«توقيت هام» قانون الإيجار القديم متى يتم تطبيق الزيادة الجديدة ١٠٠٠ جنيه أم ٢٥٠ جنيه؟

قانون الإيجار القديم الجديد أصبح محور اهتمام الكثير من المصريين، نظرًا لتبعاته على الملاك والمستأجرين على حد سواء، خاصة بعد قرار مجلس النواب بالموافقة النهائية على “إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”، المعروف بقانون الإيجار القديم، والذي جاء عقب مناقشات معمقة وحوارات مجتمعية مع جميع الأطراف المعنية.

المادة 4 من قانون الإيجار القديم وأثرها على قيمة الإيجار

تُحدد المادة 4 من قانون الإيجار القديم الجديد زيادة الحد الأدنى للإيجار بناءً على موقع العقار، حيث تم اعتماد زيادة تصل إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، مع حد أدنى ألف جنيه للوحدات في المناطق الراقية، و10 أضعاف الإيجار للوحدات في المناطق المتوسطة بحيث لا تقل الزيادة عن 400 جنيه، أما الوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية فقد حُدد حد أدنى للزيادة بقيمة 250 جنيهًا، وهو ما يعكس محاولة لتقنين أسعار الإيجارات بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.

كيف يحدد قانون الإيجار القديم الجديد قيمة الإيجار الشهري للمستأجر؟

يُركز قانون الإيجار القديم الجديد على تعديل قيمة الإيجار بما يتناسب مع التصنيف الجغرافي للعقار، حيث تتفاوت الزيادة بين المناطق حسب حالتها العقارية، وتأتي التفاصيل كما يلي:

• في المناطق الراقية والمتميزة، تصل الزيادة إلى 20 ضعف قيمة الإيجار القديم مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تتراوح الزيادة بين 250 و400 جنيه شهريًا.
• أما الوحدات غير السكنية فتشهد زيادة بمعدل 5 أضعاف الإيجار الأصلي، مع زيادة سنوية ثابتة مقدارها 15%.

وهذا يوضح أن قانون الإيجار القديم يسعى لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعقلانية، مع مراعاة الفروق بين مناطق القاهرة والمحافظات الأخرى.

تفاصيل التزامات المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم الجديد

يُشير قانون الإيجار القديم الجديد إلى تأثيراته على فئات مختلفة من المستأجرين، حيث يبرز التوزيع التالي للزيادات:

هذا التباين في الإيجار يعكس مبدأ العدالة في تحديد القيمة بناءً على مكان العقار وجودته، ويضمن القانون عدم تأثر الفئات الأشد ضعفًا عبر التدرج في تطبيق الزيادات.

مبادرات الحكومة لمساعدة المستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم الجديد

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لن تسمح بطرد أي مستأجر متأثر بالقانون، وستعمل على تأمين سكن بديل لكافة المستحقين قبل انتهاء فترة الفترة الانتقالية البالغة 7 سنوات، من خلال إطلاق منصة إلكترونية خلال 30 يومًا لتسجيل طلبات المستأجرين الذين يحق لهم الحصول على وحدات بديلة، لتسهيل الإجراءات دون معاناة.

بالإضافة إلى ذلك، وجه “مدبولي” وزارة الإسكان بإطلاق برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير البدائل السكنية للمستأجرين الأصليين، وتشمل هذه الخيارات أربعة أنظمة واضحة:

• شقق إيجار عادي
• شقق إيجار تمليكي
• شقق تمويل عقاري
• شقق في المشروعات السكنية المتميزة

وتم التأكيد على أن المستأجرين الأصليين لهم الأولوية كاملة في الحصول على هذه الوحدات، دون الحاجة إلى اللجوء للقرعة، بما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على حقوقهم وعدم تأثرهم بالتعديلات التشريعية في قانون الإيجار القديم الجديد.

هذه الإجراءات تسعى لتقديم حلول شاملة ومتوازنة بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين، مما يعزز استقرار سوق الإيجار ويحقق التنمية المستدامة للقطاع العقاري في مصر.