«فرحة مقبلة» صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة يبدأ رسميًا هذا الموعد

صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة بهذا الموعد تحظى باهتمام واسع مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 التي ستُقدم بزيادة جديدة للعاملين في الدولة، حيث أعلنت وزارة المالية عن الجدول الزمني لصرف الرواتب، مما يجعل معرفة التفاصيل أمرًا ضروريًا لكل موظف لضمان استلام المرتب في الوقت المحدد.

تفاصيل صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

يُحدد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة بدءًا من يوم 22 يوليو 2025 وحتى 26 يوليو 2025، وتشمل هذه العملية جميع موظفي الدولة، حيث بدأت وزارة المالية في تجهيز الرواتب طبقًا للزيادة الأخيرة المعلنة رسميًا؛ مما يعكس حرص الحكومة على تحسين دخل الموظفين في القطاعات المختلفة. يتاح للصرف عبر ماكينات الصرف الآلي ATM وفروع البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات، لتوفير سهولة وسرعة في استلام المرتبات بكل يسر.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 والتدفقات المالية حسب الوزارات

ينقسم موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 حسب الجدول المعلَن للوزارات كالتالي:

• 22 يوليو: يبدأ الصرف للعاملين في وزارات مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي ومديريات الطرق والنقل.
• 23 يوليو: يُصرف لوزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات.

الحد الأدنى للمرتبات في شهر يوليو 2025 حسب الدرجات الوظيفية

تتميّز مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة بتفاوتها حسب الدرجات الوظيفية المختلفة، حيث جاءت الرواتب كما يلي:

تعد معرفة موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة أمرًا ضروريًا لكل موظف في القطاع الحكومي، حيث تتيح هذه المعلومات التخطيط المالي الأمثل خاصة مع التعديلات الجديدة في سقف الرواتب، ويوفر صرف المرتبات من خلال قنوات متعددة فرصًا مريحة لاستلام الحقوق المالية دون أنتظار طويل أو عناء. تبقى وزارة المالية الجهة المنوطة بضمان استمرار عمليات الصرف بسلاسة ودقة، والتزامها بالجدول المحدد يعكس جدية الحكومة في تحسين ظروف العاملين كافة.