«خطوات حاسمة» مكافحة غسل الأموال في لبنان تتجه نحو تعزيز الاستراتيجية الأمريكية

لبنان يتجه نحو تعزيز مكافحة غسل الأموال من خلال اتفاقية استراتيجية مع شركة أمريكية متخصصة، بهدف الخروج من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF)، عبر اعتماد إجراءات متقدمة لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على استقرار القطاع المالي اللبناني.

اتفاقية استراتيجية لتعزيز مكافحة غسل الأموال في لبنان

وقع مصرف لبنان اتفاقية تعاون مع شركة أمريكية رائدة في مجال إدارة المخاطر والامتثال والتحقيقات المالية، في خطوة تهدف إلى مواجهة توسع الاقتصاد النقدي والحد من الأنشطة غير المشروعة والاحتيالية بكافة أشكالها؛ وتعبر هذه الخطوة عن جزء أساسي من جهود لبنان للخروج من “اللائحة الرمادية” التابعة لمجموعة العمل المالي (FATF). وفي بيان رسمي صدر يوم الاثنين، أشار مصرف لبنان إلى أن هذه الشراكة تمثل خطة متكاملة تعتمد على تنفيذ إجراءات متقدمة لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تسعى لتعزيز قدرات الرقابة المالية ووضع آليات تحقق وتدقيق دقيقة تواكب المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.

دور الشركة الأمريكية في تطوير قدرات مكافحة غسل الأموال في لبنان

تُعرف الشركة الأمريكية بخبرتها الواسعة في تقديم الخدمات الاستشارية لمؤسسات مالية مركزية، حكومات، وشركات تجارية وتقنية في أكثر من 100 دولة حول العالم، مع تركيز خاص على مناطق أوروبا، الشرق الأوسط، وإفريقيا؛ وتتمتع هذه الشركة بفريق عمل يضم خبراء متخصصين يفهمون عمق التشريعات التنظيمية الدولية، بما في ذلك التوجيهات الأوروبية، وقوانين أمريكية مثل قانون “باتريوت”، قانون “سرية المصارف”، وأنظمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). يشمل الدعم الفني والاستشاري الذي ستوفّره الشركة لمصرف لبنان تطوير آليات الرقابة المالية، التحقيق، والتدقيق، مما يسهم في رفع مستوى الجهوزية القانونية والتنظيمية للمؤسسات اللبنانية، وتنظيم القطاع المالي وفق أعلى المعايير العالمية من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أكثر فاعلية واستدامة.

خطوات لبنان للخروج من اللائحة الرمادية وتحديث منظومة مكافحة غسل الأموال

يُعد هذا التعاون بين مصرف لبنان والشركة الأمريكية خطوة متقدمة وأساسية في مسيرة الدولة اللبنانية لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية، حيث يترافق مع تحديث شامل لمنظومة مكافحة الجرائم المالية عبر استراتيجيات متوافقة مع الالتزامات الإقليمية والدولية. تتضمن الخطة تنفيذ عدد من الإجراءات منها:

• اعتماد نظم رقابة مالية متقدمة تعتمد على قواعد الامتثال العالمي
• تعزيز قدرات التحقيق والتدقيق في المعاملات المالية
• تدريب وتطوير الكوادر المتخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• تنسيق فعال مع الجهات الرقابية المحلية والدولية لمتابعة الأنشطة المشبوهة

يمثل هذا الاتفاق نقطة تحوّل مهمة في مسعى لبنان لتطويع التحديات المالية والقانونية التي تواجهها البلاد، ما يعكس التزام الدولة بتثبيت معايير شفافية صارمة، وتعزيز موثوقية قطاعها المالي، وبناء بيئة اقتصادية آمنة تضمن استدامة الاستثمار والنمو.