«أمواج متجددة» التضخم في السعودية يتسارع ويغير التوقعات في يونيو

التضخم في السعودية يتسارع إلى 2.3% في يونيو، مسجلاً ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بشهر مايو الذي بلغ فيه 2.2%، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية؛ وهو ما يعكس تغيرًا ملحوظًا في أسعار المستهلكين وعوامل اقتصادية متغيرة تؤثر على تكاليف المعيشة في المملكة.

عوامل تسريع التضخم في السعودية خلال يونيو وتأثير أسعار السكن والطاقة

شهد التضخم في السعودية تسارعًا إلى 2.3% في يونيو نتيجة ارتفاع ملحوظ في أسعار عدة قطاعات رئيسية، يأتي في مقدمتها قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الذي سجل زيادة بنسبة 6.5% مقارنة بالأشهر السابقة؛ وهو العامل الأكبر في دفع معدل التضخم نحو الارتفاع. كما ساهمت زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5% في تعزيز معدلات التضخم، إلى جانب ارتفاعات ملحوظة في قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 4.1%، مما يعكس تأثيرًا واسعًا على المستهلكين. رغم التراجع النسبي في إيجارات المساكن، إلا أن مجموعات النقل وتأثيث المنازل والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة دعمت النمو في معدل التضخم، موضحةً تنوع المصادر المؤدية إلى صعود الأسعار.

المقارنة بين معدل التضخم في مايو ويونيو والآثار على السوق السعودي

في شهر مايو، شهد معدل التضخم تباطؤًا إلى 2.2% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 2.3% خلال أبريل، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى كبح نمو أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.8%، وهو ثاني أعلى القطاعات وزنًا في مؤشر التضخم. ظل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود مستقرًا تقريبًا عند 6.8%، حيث استقرت إيجارات المساكن للشهر الثاني على التوالي عند 8.1%، وهو أدنى مستوى لها خلال أكثر من عامين، رغم ذلك، ظلت إيجارات السكن المساهم الأساسي في معدل التضخم وقتها، نظرًا لتأثيره الكبير في الإنفاق المنزلي.

تحليل تفصيلي للقطاعات المسؤولة عن تحركات التضخم في السعودية خلال النصف الأول من العام

يمكن تصنيف العوامل المؤثرة في تسارع التضخم في السعودية خلال يونيو ضمن عدة مجموعات رئيسية، منها:

• ارتفاع أسعار السكن والمرافق بنسبة 6.5%
• استمرار زيادة تكلفة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5%
• نمو أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 4.1%
• الزيادة في مجموعات النقل وتأثيث المنازل التي جاءت كثاني أهم القطاعات بعد السكن والطعام

وفيما يوضح الجدول التالي تطور نسب الارتفاع في أبرز القطاعات خلال أبريل ومايو ويونيو:

يعكس هذا التحليل كيف أن التضخم في السعودية يتأثر بتركيبة أسعار متنوعة، مع بقاء قسم السكن والمرافق الكهربائية والوقود العامل الأكثر تأثيرًا، رغم تقلص إيجارات المساكن، كما أن تراجع نمو أسعار الأغذية في مايو لم يدم طويلًا ليعود التضخم للارتفاع في يونيو بفعل قطاعات أخرى. هذا التنوع في المؤثرات يدل على ضرورة متابعة السياسات الاقتصادية لتثبيت التضخم بما يحقق استقرار الأسواق ويحمي القدرة الشرائية للمستهلك السعودي