«دفء الحي» أزمة العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية ومدبولي يعلن المشروع الجديد

الإعلان عن إنشاء 60 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان العمارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية يمثل خطوة هامة ضمن جهود تطوير المناطق العمرانية ومواجهة التحديات السكنية الراهنة في المحافظة. جاء ذلك في تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي أكد على ضرورة حصر الأراضي المناسبة لهذه الوحدات السكنية وضمان توفير حلول سكنية ملائمة لسكان تلك العمارات.

حصر الأراضي وإعداد مشروع الإسكان البديل للعمارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية

خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي لمحافظة الإسكندرية، تم التركيز على ملف العمارات الآيلة للسقوط باعتباره أحد أهم التحديات التي تواجه المحافظة اليوم، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة حصر العمارات ووحداتها السكنية التي تتطلب الإزالة مع تحديد الأراضي الأنسب لإقامة مشروع إسكان بديل لسكانها. وأكد المحافظ على وجود حصر دقيق وشامل لهذه العقارات التي صدرت بحقها قرارات إزالة، وذلك لتوفير إحصائيات دقيقة تسهم في تنفيذ المشروع بشكل دقيق وفعّال. المشروع الجديد سيتيح نقل سكان العمارات الآيلة للسقوط إلى وحدات سكنية حديثة تلتزم بمعايير الجودة، مع إيجاد آلية تمويل ملائمة تضمن سرعة التنفيذ واستدامته، ما يساعد في تحسين الوضع السكني بالمحافظة بشكل عام.

تطوير كورنيش الإسكندرية وتحسين جودة العقارات وفق التوجيهات الرئاسية

استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت الحكومة على الفور في تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة العقارات الواقعة على طريق كورنيش الإسكندرية، حيث أوضح رئيس الوزراء أهمية الالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة خلال العمل بما يشمل اختيار مواد بناء مقاومة للظروف الجوية المختلفة، وذلك لضمان استدامة العائد من المشروع ومنع الحاجة لترميم الواجهات في وقت قصير. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تجديد الوجه الحضاري لكورنيش الإسكندرية وتعزيز تنافسية المحافظة سياحيًا وعمرانيًا، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين جودة الحياة للسكان.

الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسكندرية

بالإضافة إلى جهود تطوير الإسكان والبنية التحتية، استمع رئيس الوزراء إلى عرض متكامل حول الشراكة مع القطاع الخاص في ربط محافظة الإسكندرية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مع التأكيد على دعم أي مبادرات ومشروعات تندرج ضمن التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. تؤكد الحكومة على أهمية تعزيز التعاون المشترك لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في مختلف القطاعات الحيوية، عبر تعزيز خدمات التأمين الصحي التي تعد ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة وتوفير الحماية الصحية لجميع المواطنين بالمحافظة.

• حصر شامل ودقيق للعمارات الآيلة للسقوط
• تحديد الأراضي المناسبة لإنشاء 60 ألف وحدة سكنية جديدة
• وضع آليات تمويل ملائمة لضمان تنفيذ سريع ومستدام
• تنفيذ تطوير كورنيش الإسكندرية بمعايير مقاومة للعوامل الجوية
• تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإدخال منظومة التأمين الصحي الشامل

يأتي هذا التوجه الحكومي في ظل اهتمام متزايد بتحسين الوضع العمراني والسكني في الإسكندرية، إذ يهدف إلى تحسين جودة السكن وتوفير بدائل مناسبة لسكان العمارات المهددة بالخطر، مع التركيز على توفير بيئة سكنية صحية وآمنة تراعي متطلبات السكان والأجيال القادمة، بالإضافة إلى العمل على تضمين الملفات الصحية ضمن منظومة التنمية الشاملة، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير كل القطاعات الحيوية في المحافظة.