«قرارات حاسمة» حكم إعدام الدكتور ناصر العرجلي في قضية منزل عرفات يثير جدلاً واسعاً

إعدام الدكتور ناصر العرجلي يصدر عن محكمة الحوثي بسبب مطالبته بتسليم منزل ياسر عرفات واتهامه مسؤولًا حوثيًا باحتلاله ونهب محتوياته، ما أثار جدلًا واسعًا حول قضية منزل الرئيس الفلسطيني الراحل والمدى السياسي للقضية في صنعاء.

خلفيات قضية إعدام ناصر العرجلي وطالب بتسليم منزل ياسر عرفات

الدكتور ناصر العرجلي، الأكاديمي والناشط الحقوقي البارز، وجه اتهامات مباشرة عبر وسائل الإعلام إلى القيادي الحوثي محمود الجنيد بشأن احتلال منزل الراحل ياسر عرفات في صنعاء والاستيلاء على مقتنيات ووثائق تاريخية تخص الزعيم الفلسطيني، وهذا ما أدى إلى تصدر القضية واجهة الاهتمام الشعبي والسياسي في اليمن وفلسطين، خاصة مع أهمية الإرث السياسي للرئيس الراحل عرفات الذي عاش فترات في اليمن خلال نضاله المستمر. تعتبر هذه الاتهامات السبب المباشر لحكم الإعدام الصادر بحقه، والذي وصفته مصادر حقوقية بأنه “حكم منعدم”، ما يزيد من حساسية ملف تسليم منزل ياسر عرفات ومحتوياته في صنعاء.

ردود الفعل الدولية واليمنية تجاه حكم إعدام ناصر العرجلي ومطالبته بتسليم المنزل

الأصوات الحقوقية والسياسية من الداخل والخارج، أدانت بحزم قرار المحكمة الحوثية، واعتبرته جزءًا من حملة قمع ممنهجة تستهدف المعارضين والصحفيين والناشطين الحقوقيين. عائلة العرجلي استنكرت الحكم ووصفت إياه بأنه “انتهاك صارخ لمبادئ العدالة”، مطالبة بالضغط الدولي لإلغائه حفاظًا على الحقوق القانونية والإنسانية. في المقابل، حاولت جماعة الحوثي تبرير الحكم عبر التأكيد على سير الإجراءات القانونية، متهمة العرجلي فقط بالتحريض دون توضيح تفاصيل أو أدلة. وفي أوساط اليمنيين، يرى ناشطون أن حكم الإعدام يحمل رسالة تهديد لكل من ينتقد قيادات الحوثي، وهو ما يبرز أن قضية تسليم منزل ياسر عرفات أصبحت متشابكة مع ملفات حقوق الإنسان والسياسة في المناطق الخاضعة للحوثيين.

تداعيات حكم الإعدام على قضية منزل ياسر عرفات ومطالب تسليم الممتلكات في صنعاء

حكم الإعدام ضد العرجلي يأتي في وقت يشهد تصاعدًا ملحوظًا في أحكام الإعدام بحق معارضين ومثقفين في مناطق الحوثي، وسط تحذيرات حقوقية دولية من استخدام القضاء كوسيلة لتصفية الخصوم. قضية منزل ياسر عرفات أثارت قلقًا فلسطينيًا عالميًا، حيث دعت عائلة عرفات والسلطات الفلسطينية المجتمع الدولي لحماية الإرث التاريخي والحقوقية المرتبطة بالممتلكات في اليمن. الجدير بالذكر أن جماعة الحوثي تتعرض لاتهامات متكررة بمصادرة أملاك المعارضين وأصحاب النفوذ سابقًا، بما في ذلك منازل وقصور سياسية، في إطار سياسة توصف بأنها عقاب جماعي وتأكيداً على سيطرة أمنية صارمة. هذه القضية تعكس مدى التداخل بين ملف حقوق الإنسان والسياسة الأمنية في اليمن، مع بروز ملف منزل ياسر عرفات كرمز له.

• إدانة منظمات حقوقية كبيرة كـ”هيومن رايتس ووتش” و”أمنستي” بضرورة إلغاء حكم الإعدام فورًا.
• مطالب فلسطينية لحماية منزل ياسر عرفات ومحتوياته عبر تدخّل دولي.
• تصريحات يمنية تعطي الحكم طابعًا تحذيريًا لمن يسعى إلى محاسبة قيادات الحوثي.