«صاعقة دفينة» جريمة تعز عم يعتدي على طفلتين والأمن يعتقل الضحايا بدلاً من الجاني

اغتصاب طفلتين في تعز على يد عمهم: جريمة بشعة تهز وجدان المجتمع اليمني إثر تفشي العنف في ظل الانهيار الأمني والقضائي

تفاصيل جريمة اغتصاب طفلتين في تعز تثير صدمة واسعة

شهدت محافظة تعز بجنوب غرب اليمن حادثة اغتصاب طفلتين في عمر الزهور على يد عمهما، وهو ما أثار حرجًا عميقًا وغضبًا شعبيًا واسعًا، حيث استغل المعتدي غياب والد الطفلتين وضعف الرقابة الأمنية في ظل الأوضاع المتدهورة التي تعيشها البلاد، ما يعكس مدى الانهيار الأخلاقي والإنساني خلال الأزمة المستمرة. ولم تتجاوز طفلتا الحادث العاشرة من عمرهما، ما يضاعف من حجم الجريمة وأثرها النفسي والجسدي على الضحيتين. بعد اكتشاف الجريمة، طالبت الأم الجهات الأمنية بالتدخل والقبض على الجاني، إلا أن المفاجأة كانت باعتقال الأم وطفلتها بدلاً من المتهم، مما أعلن حالة استياء عامة في المحافظة.

غضب شعبي ورفض واسع لاعتقال الضحايا بدلاً من الجاني

أدى اعتقال الأم وطفلتها المغتصبة إلى حالة من الغضب الشعبي بين أبناء تعز، الذين طالبوا بسرعة تدخل مدير الأمن العام للتحقيق العاجل في القضية والعمل على الإفراج الفوري عنهما، والقبض على الجاني ومعاقبته بحق العدالة. وعلى الرغم من أن الأم وطفلتها هما الضحيتان الوحيدتان في الحادثة، فقد تعرضتا للظلم من خلال إجراءات البحث الجنائي، ما اعتبر انتهاكًا صارخًا لقانون العدالة وحقوق الضحايا. وأبرزت شخصيات اجتماعية وحقوقية أن هذه الجريمة ليست الوحيدة، بل ترتفع معدلات العنف ضد الأطفال خصوصًا في المناطق التي انهار فيها النظام القضائي والأمني بفعل استمرار الحرب. ونتيجة لذلك، يُحث المجتمع على اتخاذ خطوات جادة لحماية الطفولة والحد من هذه الجرائم المروعة.

نداءات حقوقية للمؤسسات الدولية وضرورة دعم الضحايا نفسيًا وقانونيًا

في ظل هذه الجريمة البشعة، وجه ناشطون حقوقيون نداءً عاجلاً إلى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وعلى رأسها منظمة اليونيسف للتدخل العاجل لإنقاذ الطفلتين وأمهما من الظلم الواقع عليهم. وشددوا على أهمية توفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير للوقاية من تكرار هذه الحوادث مستقبلاً. في هذا السياق ظهرت مطالب عديدة بمحاسبة الجناة والتشديد على ضرورة وجود نظام أمني فاعل يتصدى لكل أشكال العنف. وأكد المواطنون أن السلطات الأمنية تتحمل المسؤولية الكبرى ويتوجب عليها عدم معاقبة الضحايا بل العمل على محاسبة المذنبين، لأن بداية استعادة ثقة المجتمع بالمؤسسات الأمنية يمثل خطوة أساسية في بناء بيئة آمنة ومستقرة.

• ضرورة الإفراج الفوري عن الأم وطفلتها المتضررتين
• القبض على المتهم ومحاكمته وفق القانون
• تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا
• تعزيز النظام الأمني والقضائي في تعز
• دعم المجتمع المحلي بمنظمات حقوق الطفل والإنسان

تُظهر هذه جريمة اغتصاب طفلتين في تعز مدى الانهيار الأمني والقضائي، ما يستدعي إعادة تقييم الأنظمة وتوفير الحماية الضرورية للأطفال والنساء، خصوصًا في ظل الحرب المستمرة. يجب أن يتحرك المجتمع والسلطات بسرعة لإنقاذ الضحايا وتحقيق العدالة، وإلا فإن هذه الجرائم ستكون بداية مأساة متفاقمة تهدد أساس أمن واستقرار المجتمع. بدون تحركٍ فاعل، ستتنامى هذه الظاهرة لتصبح تهديدًا حقيقيًا لكافة شرائح الشعب اليمني.