«تكهنات متزايدة» القانون الجديد للإيجار القديم يحدد حالات إخلاء الوحدات قبل النهاية؟

الإخلاء المبكر لوحدة الإيجار القديم وفق المادة 7 من مشروع القانون

تنص المادة 7 من مشروع القانون الجديد للإيجار القديم على حالات محددة تلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد؛ حيث تتضمن الحالات الأولى إثبات ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد للوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر قانوني، والحالة الثانية تثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى صالحة للاستخدام ذاته سواء كان سكنيًا أو تجاريًا، مما يمهد الطريق لإخلاء الوحدة دون الحاجة لصرف المهلة.

شروط الإخلاء المبكر لوحدة الإيجار القديم حسب مشروع القانون الجديد

حدد مشروع القانون الجديد للإيجار القديم قواعد واضحة تتعلق بالإخلاء المبكر لوحدة الإيجار القديم، حيث يلتزم المستأجر بالإخلاء ولو قبل نهاية العقد في بعض الحالات الضرورية التي يحمي القانون بها حقوق المالك، وتشمل:

• ترك المستأجر أو من يمثله الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من اثني عشر شهرًا كاملة دون مبرر مشروع؛
• امتلاك المستأجر أو من يستفيد من العقد وحدة أخرى صالحة لاستعمال نفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا؛

ويكون هدف هذه الشروط ضمان استغلال الوحدة المؤجرة بما يخدم الغرض الحقيقي من العقد، ويمنع التعدي على حقوق المالك أو سوء استخدام الوحدة بحجزها دون فائدة.

إجراءات الطرد وحقوق المالك في حالات الإخلاء المبكر لوحدة الإيجار القديم

عند توافر شروط الإخلاء المبكر لوحدة الإيجار القديم، يحق للمالك مباشرة التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بطرد المستأجر أو من امتد إليه العقد، دون الحاجة لانتظار صدور حكم موضوعي بخصوص النزاع، وذلك لتسريع الإجراءات والحفاظ على حقوق الملكية، كما يتيح القانون للمالك المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تنجم عن التأخير في الإخلاء أو أي مخالفة أخرى.

حقوق المستأجر في مواجهة قرار الطرد من وحدة الإيجار القديم

بينما يمنح المشروع القانوني مالك الوحدة حق الطرد السريع بموجب المادة 7، يحافظ على حق المستأجر في الدفاع عن نفسه، حيث يسمح له القانون برفع دعوى موضوعية للطعن في قرار الإخلاء المبكر لوحدة الإيجار القديم، ولكن يقر المشروع بعدم توقيف تنفيذ قرار الطرد حتى تصدر المحكمة حكمها النهائي، مما يحفظ استقرار المالك ويحول دون سوء استخدام الإجراءات القانونية لعرقلة تنفيذ الإخلاء.

تكشف المادة 7 من مشروع القانون الجديد للإيجار القديم عن منظور متوازن بين حماية حق المستأجر في السكن أو النشاط التجاري، وبين منح المالك أدوات قانونية فعالة لاستعادة وحدته ضمن حالات محددة تخلّ بحقوقه، وبهذا يضمن المشروع التعامل مع ملف الإيجار القديم بأسلوب يحقن النزاعات ويعزز العدالة في التنفيذ.