«خفايا الحقيقة» الشكاوى من أداء رئيس الوزراء لماذا يتراجع التأييد فجأة؟

المباني الآيلة للسقوط وضرورة حصرها في الأسكندرية وضمان السلامة السكنية

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة حصر المباني الآيلة للسقوط والصادرة لها قرارات إزالة في محافظة الأسكندرية تحسبًا لأي نشاط زلزالي محتمل، وهو مطلب مهم يعكس حرص الدولة على السلامة العامة؛ حيث أبدى اهتمامًا خاصًا بإنشاء 60 ألف وحدة سكنية جديدة بأحياء بديلة لنقل قاطني هذه المباني إليها حفاظاً على سلامتهم، رغم عدم وجود حصر فعلي دقيق حتى الآن؛ أما المطلوب الآن فهو حصر شامل لمن أُخلوا من عقاراتهم بسبب خطورتها وتم هدمها في محافظات متعددة من بينها القاهرة، التي تعاني من نقص في السكن البديل، حيث ينتظر عدد كبير من المواطنين سنوات طويلة للحصول على وحدات بديلة، معاناتهم تزيد بسبب ارتفاع الإيجارات الجديدة التي تدفعهم للانتقال بين الشقق كل عامين لتناسب إمكانياتهم المحدودة، خاصة في ظل تفشي الجشع بين مؤجري القانون الجديد، الذين يستغلون الطلب المتزايد على تأجير الشقق، لا سيما من قبل بعض الإخوة السودانيين المدعومين ماديًا من مقر تابع للأمم المتحدة؛ وذلك يجعل من الضروري اهتمام الجهات المختصة بمنتظري السكن البديل ووضع قانون يحد من استغلال المؤجرين في هذا الجانب.

أهمية حصر المباني الآيلة للسقوط وتطبيق كود الزلازل في البناء

في ظل خشية الدولة من نشاط زلزالي مرتقب، وحرصها الشديد على سلامة المواطنين، كما طالب الدكتور مصطفى مدبولي، يتضح ضرورة التقيد بكود الزلازل عند بناء العقارات الجديدة، وهو ما كان توصية حكومية بعد زلزال أكتوبر 1992؛ لكن للأسف، تم إهمال هذا الكود في الكثير من حالات البناء الحديثة، حيث أصبحنا نلاحظ استخدام خرسانة تخلو من الزلط واستبدالها بحجارة صغيرة تسمى “دئشوم”، كما اختفى الالتزام بوضع أعمدة الخرسانة والاحتفاظ بأسقف خشبية لمدة أسبوعين مع رشها يوميًا بالمياه قبل الشروع في الطابق التالي؛ بدلاً من ذلك، بات البناء سريعاً جداً، إذ يتم بناء عدة طوابق خلال أيام قليلة بزعم وجود مواد تُسرع من تصلب الخرسانة، وغالبًا ما يكون البناء على أيدي عمالة غير مشرفة من مهندسين مختصين؛ وهذه الممارسات تؤدي إلى مشاكل خطيرة وانهيارات محتملة، مثلما حدث في حادثية ميلان برج سكني في الأسكندرية بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث تم هدم البرج بحرص ودون خسائر بفضل تدخل الجهات المسؤولة واستخدام الرافعات لتأمين الهدم.

التحديات السكنية وحماية منتظري السكن البديل في المحافظات

يعد توفير السكن البديل لمن تم إخلاؤهم من عقاراتهم بسبب خطورتها من أولويات حماية المواطنين، خصوصًا في المحافظات مثل القاهرة التي يعاني منتظرو السكن البديل فيها من ارتفاع خطوط الإيجار والجشع بين مؤجري القانون الجديد، مما يحرمهم من الاستقرار، ويجعلهم ملزمين بالتنقل بين مساكن كل فترة قصيرة، الأمر الذي يستدعي تدخل قانوني يحد من إساءة استغلال فترة الإيجار الجديدة؛ ويشمل ذلك وضع آليات لتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، خصوصًا مع تزايد الطلب على العقارات من قبل أفراد مستفيدين من دعم خارجي، ما يزيد الأزمة تعقيدًا؛ لذا يلزم الالتزام الصارم بقوانين السكن والاهتمام بمنتظري السكن البديل لضمان حقهم في السكن الكريم.

• حصر المباني الآيلة للسقوط بدقة وشمول
• إنشاء وحدات سكنية بديلة تلبي الطلب وتحافظ على سلامة السكان
• إعداد قوانين تحمي المستأجرين من الاستغلال وتشجع البناء الآمن
• فرض إشراف هندسي متخصص على جميع عمليات البناء ومراقبة الجودة
• استخدام خرسانة جاهزة عالية الجودة تتبع المواصفات الفنية المطلوبة

كما يجب على الدولة إلزام كل من يقوم بعملية البناء بالخضوع للإشراف الهندسي المتخصص والارتباط المسؤول به، مع تحديد أتعاب المهندسين لمنع الاستغلال المالي، إضافة إلى الاعتماد على الخرسانة الجاهزة وفق المواصفات العالمية، وأن تتوفر بأسعار معقولة تلائم ميزانية البناء؛ كما ينبغي تطبيق كود الزلازل خلال المراحل الإنشائية، خصوصًا أن العديد من العمارات التي بُنيت على ودنة غالبًا في أوقات الإجازات، تُعتبر ذات عمر افتراضي قصير، مما يُعرض السكان لمخاطر مستقبلية. ولزيادة الرقابة وضمان سلامة المشترين، يفضل إلزام كل راغب في شراء شقة بأن يحصل على إفادة رسمية من الحي تفيد بأن العقار مرخص والشقة غير مخالفة، مع محاسبة المسؤول عند ثبوت عدم صحة الإفادة، وهذا يعزز من مصداقية السوق العقاري ويحمي حقوق المواطنين.