شوف الحكاية: المعارضة تشكي التهميش والحكومة تغض الطرف عن مبادراتها

تعتبر المعارضة البرلمانية إحدى الركائز الأساسية في النظام الديمقراطي، حيث تهدف إلى مراقبة وتقييم الأداء الحكومي وتقديم البدائل التي تسهم في تحسين السياسات العامة. وفي السياق المغربي، تلعب المعارضة دورًا بارزًا رغم التحديات التي تواجهها، لا سيما مع محدودية عدد أعضائها داخل البرلمان، مما يُعمق النقاش حول فعالية هذه المؤسسة الرقابية.

تقييم دور المعارضة البرلمانية في المغرب

دون شك، تعاني المعارضة البرلمانية في المغرب من ضعف على مستوى عدد المقاعد، لكنها تمكنت من تقديم مقترحات فاعلة تعكس رؤيتها للأولويات الوطنية. وكما أوضح عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، فإن المعارضة قدمت مبادرات جادة، مثل المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول موضوع استيراد الأغنام. إلا أن تشكيل مثل هذه اللجان يُعرقل بسبب التوازن العددي داخل البرلمان، وهو ما يقيد قدرة المعارضة على ممارسة دورها الرقابي بشكل فعال. ومع ذلك، فإن هذا المعطى لم يمنع المعارضة من تعزيز أدائها الرقابي من خلال تقديم بدائل فعلية ومساءلة الحكومة باستخدام الحقائق الرسمية المتوافرة.

كيف تؤدي المعارضة دورها الرقابي في المغرب؟

تؤدي المعارضة البرلمانية أدوارًا متعددة، بدءًا من تقديم البدائل وصولًا إلى مراقبة السياسات الحكومية على كافة المستويات. كما صرح رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، فإن المعارضة تعتمد على المعطيات الرسمية وتقارير المؤسسات الدستورية كمصادر رئيسية لتقييم الأداء الحكومي. ويضيف حموني أن المنهجية الواقعية التي تعتمدها المعارضة تسهم في فضح القصور في السياسات العامة دون اللجوء إلى مهاجمة الأشخاص، بل من خلال إثارة انتقادات مبنية على الأرقام والمعطيات الفعلية التي تكشف محدودية الأثر في حياة المواطنين.

التوازن بين المعارضة والأغلبية في البرلمان

على الجانب الآخر، تؤكد مكونات الأغلبية البرلمانية أن التوازن بين المؤسسات الدستورية متحقق، موضحة أن العمل البرلماني يعكس انسجامًا داخليًا بين فرق الأغلبية. وفقًا لرئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، تظهر الحكومة الحالية تماسكًا غير مسبوق في قراراتها وتفاعلاتها مع النواب، مما يعكس تطورًا في التعاون البرلماني. ومع ذلك، تحيط التعقيدات بتشكيل لجان تقصي الحقائق أو الاستطلاع، ما يزيد من التحديات لدى الفرق المُعارِضة، التي تحتاج إلى مزيد من الدعم لتنفيذ مهامها الرقابية بكفاءة.

في النهاية، يظل تطور الأداء البرلماني، بين المعارضة والأغلبية، نقاشًا حيويًا لتطوير الديمقراطية المغربية، مما يتطلب مزيدًا من الشفافية والتعاون داخل المؤسسة التشريعية لتعزيز الأثر المباشر على حياة المواطنين.