خطة التيسيرات الضريبية من مصلحة الضرائب لدعم وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي

قدمت مصلحة الضرائب المصرية مبادرة جديدة تهدف إلى دعم الاستثمار السياحي عبر تقديم تيسيرات ضريبية مشجعة للمستثمرين والعاملين في قطاع السياحة. تأتي هذه الخطوة لتعزيز البنية التحتية السياحية وزيادة أعداد الغرف الفندقية والفنادق المنتشرة على مستوى الجمهورية، مما يساهم في تحسين تجربة السياح وزيادة الدخل القومي.

التيسيرات الضريبية لتعزيز الاستثمار السياحي

تعمل مصلحة الضرائب المصرية حالياً على تقديم تسهيلات ضريبية تلبي احتياجات المستثمرين الجدد وتعزز من فرص التوسع في القطاع السياحي. تتضمن الخطة تقديم حوافز خاصة لراغبي إنشاء فنادق جديدة أو تطوير المنشآت الحالية. كما جاء هذا التوجه كجزء من استراتيجية الحكومة لزيادة أعداد الغرف الفندقية، بهدف تحقيق رؤية الدولة لاستقبال 30 مليون سائح سنوياً.

اجتماعات مصلحة الضرائب مع اتحاد الغرف السياحية

من المقرر عرض خطة التيسيرات الضريبية في اجتماع عبر الإنترنت بين رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، ورؤساء اتحاد الغرف السياحية، وعلى رأسهم حسام الشاعر. يهدف الاجتماع إلى توضيح تفاصيل الخطة واستعراض المقترحات مع الأعضاء البارزين في الاتحاد، لتعزيز التعاون ودفع عجلة التنمية في هذا القطاع الحيوي.

الرهان على دور السياحة في الاقتصاد القومي

تُعد السياحة واحدة من المحركات الرئيسة لزيادة الدخل القومي في مصر، حيث تساهم في توفير العملات الأجنبية وفرص العمل. ومع تزايد الطلب على الخدمات الفندقية، تهدف الحكومة إلى استيعاب هذا الطلب عبر تحفيز الاستثمارات في الغرف الفندقية والفنادق الجديدة.

تأمل السلطات المصرية أن تسهم الإجراءات الجديدة في تعزيز مكانة السياحة كمصدر رئيس لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته على مستوى المنطقة والعالم. ويرى الخبراء أن هذه المبادرات، إلى جانب الإصلاحات الأخرى في القطاع السياحي، ستدعم جهود مصر لجذب المزيد من السياح وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.