«صعود هائل» سعر دبة البترول يصل إلى 50 ألف ريال بسبب انهيار العملة والرسوم الجمركية

ارتفاع سعر دبة البترول المستورد يشهد توقعات متزايدة بسبب الانهيار السريع لأسعار الصرف، حيث يتوقع الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي وصول سعر الدبة إلى 40 ألف ريال في الأيام القادمة، وهذا الارتفاع يؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين ويزيد من أعباء تكاليف السلع والخدمات اليومية.

ارتفاع سعر دبة البترول المستورد وتأثير أسعار الصرف والرسوم الجمركية

أوضح الدكتور علي المسبحي في منشور تداولته منصته على “فيسبوك”، أن ارتفاع سعر دبة البترول المستورد لا يرتبط فقط بزيادة تكلفة الشحنات المستوردة نتيجة ارتفاع سعر الدولار، بل يتفاقم الأمر مع الرسوم الجمركية والضرائب التي تُحسب كنسب مئوية على قيمة الشحنة، حيث شهد مؤخراً قرار الحكومة رفع السعر الجمركي من 750 إلى 1500 ريال، وهو ما وصفه المسبحي بالخطوة الكارثية التي من المتوقع أن ترفع سعر الدبة إلى 50 ألف ريال بسبب الرسوم الجمركية التي تمثل 10% من قيمة الشحنة، إضافةً إلى ضريبة الطرق والجسور بنسبة 5%، فضلاً عن رسوم ضريبة المبيعات.

تأثير انهيار العملة المستمر على ارتفاع سعر دبة البترول المستورد وحركة السوق

طمأن الدكتور المسبحي إلى أن انهيار العملة المحلية سيستمر في رفع سعر الدولار، متوقعاً وصوله إلى 3300 ريال قبل نهاية العام الحالي، ما يعني زيادة سعر دبة البترول إلى 45 ألف ريال حتى مع ثبات السعر الجمركي، بالرغم من ثبات أسعار النفط العالمية عند مستوى 69 دولاراً لبرميل “برنت”؛ فقد أدى هذا الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود إلى توجه عدد متزايد من المواطنين لاستخدام الغاز كبديل، ما انعكس في انخفاض مبيعات البترول بشدة.

تدهور جودة المشتقات النفطية في السوق والمطالبة بتحرك حكومي عاجل

كشف الخبير النفطي أن ارتفاع أسعار الصرف يفاقم من كلفة عمولات التخزين والتسويق للمصافي، والتي تبلغ نحو 40 دولاراً للطن المتري، ما سينعكس مباشرة على أسعار المستهلكين؛ كما أشار إلى أن تدهور جودة المشتقات النفطية في السوق المحلي يعود بشكل رئيسي إلى ضعف الرقابة الحكومية وانتشار التهريب بين المحافظات، مما أدى إلى تفاوت ملحوظ في الأسعار وجودة المنتج. لذلك، طالب المسبحي الحكومة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في ضبط أسعار المشتقات النفطية، وتفعيل آليات تسعير مناسبة، بالإضافة إلى مكافحة الغش والتهرب الضريبي، وتخفيف العبء عن المواطنين عبر ضبط سعر الصرف، وزيادة الإيرادات، وخفض النفقات العامة، مع التسريع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لوقف التدهور المعيشي.

• ضبط سعر الصرف كخطوة أساسية للحد من ارتفاع الأسعار
• مكافحة التهريب والفساد في قطاع الوقود
• تفعيل آليات تسعير عادلة للمشتقات النفطية
• خفض الرسوم الجمركية لتخفيف العبء على المستهلك

تمثل هذه التحديات المالية والاقتصادية ضغطاً كبيراً في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، مع استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم، مما يهدد باندلاع موجة واسعة من الغلاء تفاقم أعباء المواطنين وتقلل فرصهم في تأمين مستلزمات حياتهم اليومية.