مصطفى بكري يلتقي مدير أمن قنا لمتابعة جهود المصالحة بين الأشراف والحميدات لتحقيق الاستقرار

اجتمع النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مع اللواء الدكتور محمد عمران، مدير أمن قنا، لمناقشة مجهودات المصالحة بين أطراف النزاع من قبيلتي الأشراف والحميدات. وكانت جلسة الصلح التي انعقدت في ديوان آل صيام بقرية المعنى قد شهدت حضوراً بارزاً من الأطراف المختلفة ورموز المجتمع، في خطوة تسعى لتعزيز الأمن والتماسك المجتمعي.

دور القيادات الأمنية في تحقيق المصالحة

أثنى النائب مصطفى بكري على الجهود المبذولة من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، مشيدًا بدورهم الفعال في تعزيز الأمن وحل النزاعات بين الأطراف المتنازعة. وأكد السيد اللواء الدكتور محمد عمران، مدير أمن قنا، خلال لقائه مع مصطفى بكري، أن إنهاء الخلافات بين الأهالي يُعد من أولويات الوزارة، مع الالتزام بسيادة القانون والحفاظ على الأمن العام. ويظهر هذا التنسيق بين الجهات الأمنية وأعضاء البرلمان تأثيره الإيجابي على المجتمع المحلي.

تأكيد الالتزام بروح الأخوة واحترام القانون

جلسة الصلح التي جمعت بين الأشراف والحميدات كانت فرصة لإعادة التأكيد على أهمية الحفاظ على روابط الأخوة والعلاقات الطيبة بين الأهالي. وقد شارك في الجلسة عدد من الشخصيات العامة والنواب، مثل النائب مصطفى محمود والنائب محمد الجبلاوي، إلى جانب العمد والمشايخ ورموز العائلات، مما يعكس حرص الجميع على إنهاء الخلافات بشكل ودي وسلمي. بالتزامن مع ذلك، تم التأكيد على أن القانون فوق الجميع، وأن المصالحة لا تتعارض مع مبدأ العدالة.

أفق جديد بعد جلسة المصالحة

مع انقضاء جلسة الصلح، يترقب الجميع النظر في قضية المحبوسين على ذمة النزاع، وعددهم 14 شخصًا، في محكمة جنح قنا. ويأمل الحاضرون أن تؤدي المصالحة إلى طي صفحة النزاع بشكل نهائي. ويبرز التفاهم والتعاون بين القيادات الأمنية والمجتمع المحلي دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار بالمحافظة.

تظل هذه الجهود نموذجًا يُحتذى به في تحقيق المصالحات المجتمعية، مما يسهم في إرساء قيم التسامح وينعكس إيجابًا على أمن واستقرار المحافظة.