«تأمين السكن» قانون الإيجار القديم هل يهدد مستقبل المستأجرين في مصر

قانون الإيجار القديم وتعديلاته الجديدة يفتحان صفحة حاسمة في العلاقات الإيجارية بمصر، مع بدء تنفيذ تعديلات جوهرية عليه بعد موافقة مجلس النواب المصري. تُحدد هذه التعديلات فترة إنهاء عقود الإيجار السكني خلال 7 سنوات، والإيجار غير السكني خلال 5 سنوات، إضافة إلى آليات جديدة لضبط قيمة الإيجارات وفقًا لتقسيم المناطق، ما يضع موازين جديدة بين المستأجرين والمالكين ويثير جدلاً واسعًا حول مستقبل السكن المؤجر والقوانين الحاكمة له.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتعديلاته الجديدة في مصر

تُعتبر تعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرها مجلس النواب خطوة حاسمة قبل إتمام المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية، حيث تنتظر المصادقة الرئاسية لتدخل مرحلة التنفيذ الرسمية، وتشمل التعديلات إنهاء عقود الإيجار السكني خلال 7 سنوات والعقود غير السكنية خلال 5 سنوات، مع تقسيم المناطق إلى فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تسهل تحديد القيمة الإيجارية. وتُطبق زيادة تدريجية في الإيجارات تصل إلى 20 ضعفًا للوحدات في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف لوحدات المناطق الأخرى، مع رفع إيجارات الوحدات غير السكنية إلى 5 أضعاف وزيادة 15% سنويًا.

كما أقر القانون إخلاء الوحدة المؤجرة إذا ظلت مغلقة لمدة عام كامل أو إذا توفرت وحدة بديلة للمستأجر، مع إلغاء قوانين الإيجار القديمة تمامًا بعد 7 سنوات من بدء التنفيذ القانوني. ويمنح القانون الفئات الأولى بالرعاية أحقية التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة لتوفير حماية نسبية لمن هم في وضع اجتماعي هش.

معضلة قانون الإيجار القديم بين تاريخ من التحديات وحلول القانون الجديد

شكلت قضية الإيجار القديم عقبة أمام صانعي القرار لفترة طويلة بسبب حساسيتها الاجتماعية، حيث يعيش قرابة 6.13 ملايين مواطن في 3 ملايين وحدة مؤجرة بأسعار قديمة لا تعكس القيمة السوقية الحقيقية، مما خلق خللاً في التوازن الاقتصادي والاجتماعي. لكن الحكم الصادر في نوفمبر 2024 من المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية دفع نحو تسريع تعديل القانون لتجنب تدفق الدعاوى القضائية والانعكاسات السلبية لذلك.

التعديلات القانونية جاءت لتضع حدًا للجدل الممتد، وتوفر إطارًا قانونيًا واضحًا يعالج حالة التجميد الطويلة في العلاقة الإيجارية، ويضبط أسعار الإيجار بما يحقق توازنًا بين مصالح المالك والمستأجر. مع الأخذ في الاعتبار مضمون الحكم القضائي ودواعيه، تضمنت التعديلات آليات واضحة للزيادة التدريجية والنظامية للقيمة الإيجارية.

• إنهاء عقود الإيجار السكني خلال 7 سنوات
• تقسيم المناطق الإيجارية إلى ثلاثة فئات
• زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية تصل إلى 20 ضعف في المناطق المتميزة
• رفع إيجار الوحدات غير السكنية بنسبة 15% سنويًا
• إمكانية إخلاء الوحدة إذا بقيت مغلقة أو إذا توفرت وحدة بديلة

ردود الأفعال على قانون الإيجار القديم وتعديلاته الجديدة

لاقى قانون الإيجار القديم وتعديلاته الجديدة ترحيبًا من طرف مالكي العقارات، حيث اعتبروا أنه يمثل نهاية فترة طويلة من الظلم التاريخي، كما صرح مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، بأن هذه التعديلات تمثل بداية لتعديل عقود متجمدة منذ سنوات. وأكد أن المهلة الانتقالية تمنح الوقت الكافي لتوفيق الأوضاع بما يضمن استقرار القطاع الإيجاري.

في المقابل، عبر المستأجرون ومحاموهم عن رفض واسع للتعديلات، مع الإعلان عن استعدادهم للطعن قانونيًا بموجب المحكمة الدستورية. أوضح ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن القانون قد يجبر غالبية المستأجرين على ترك مساكنهم، نظرًا لعدم وجود بدائل عملية وتكلفة الوحدات البديلة العالية التي تبدو بعيدة عن متناول فئة كبيرة منهم.

أما الحكومة، فقد أكدت أن الهدف من التعديلات هو تحقيق العدالة بين الأطراف، مع الالتزام بعدم تشريد أي مواطن، لكنها لم تحدد نصوصًا ملزمة قانونًا على توفير وحدات بديلة، الأمر الذي يثير التوجس بشأن مدى إمكانية تنفيذ هذا الوعد، خاصّةً في ظل غياب آليات تمويل محددة.

من جهة أخرى، انتقد النواب، وعلى رأسهم نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريدي البياضي، التسرع في إصدار القانون من دون حوار مجتمعي موسع، وحذر من تأثيراته الاجتماعية التي قد تثير انقسامات حادة. كما اقترح البياضي تحمل الدولة جزءًا من تكاليف رفع الإيجارات لتفادي حدوث حالات الطرد الجماعي، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي بالصورة المطلوبة.