خبر عاجل يهمك: البنك المركزي يجتمع اليوم لحسم سعر الفائدة لعام 2025

يشهد اليوم الخميس اجتماع البنك المركزي المصري الثاني لعام 2025، والذي يمثل حدثًا جوهريًا في تحديد السياسة النقدية للدولة. يعتبر هذا الاجتماع فرصةً هامة لتقرير مصير سعر الفائدة، سواء بخفضه، رفعه، أو تثبيته، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. تأتي الاجتماعات الدورية للبنك المركزي، التي تُعقد كل ستة أسابيع، لمراجعة الأوضاع المالية والقرارات النقدية بما يحقق استقرار الاقتصاد.

اجتماعات لجنة السياسة النقدية ودورها في تحديد سعر الفائدة

تلعب لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في تحليل المشهد الاقتصادي واتخاذ قرارات مؤثرة على أسعار الفائدة. يتم النظر في عدة عوامل من بينها التضخم، سعر الصرف، والسيولة النقدية، وذلك لضمان توافق السياسة النقدية مع تطلعات النمو الاقتصادي. تستند قرارات اللجنة إلى دراسات وأبحاث مستفيضة لضمان تحقيق استقرار الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يهدف البنك المركزي إلى تحقيق بيئة مالية مستقرة تعكس تطور الاقتصاد.

قرار البنك المركزي المصري الأخير بشأن الفائدة

في اجتماعها الأول للعام 2025، والذي عُقد يوم الخميس 20 فبراير، قررت لجنة السياسة النقدية إبقاء سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، إضافة إلى تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.75%. كما تقرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند نفس النسبة، ما يعكس دراسة متأنية تجاه الظروف الاقتصادية المحيطة. تأتي هذه القرارات استجابة للتوازن المطلوب بين السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على مستويات نمو مستقرة.

دلالة اجتماع البنك المركزي على الاقتصاد المصري

يلعب اجتماع البنك المركزي دورًا استراتيجيًا في رسم السياسات الاقتصادية للدولة. يؤثر قرار أسعار الفائدة على مستوى الاستثمار والإقراض، حيث تعتبر الفائدة أداة رئيسية للتحكم بالسيولة والتضخم. تعديل سعر الفائدة يمكن أن يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، في حين أن زيادته قد تساعد في كبح التضخم. يتم اتخاذ هذه القرارات بما يضمن التوازن بين تحقيق أهداف النمو والحفاظ على استقرار السوق.

يعتبر هذا الاجتماع خطوة هامة في مسار ضبط السياسات النقدية لمواجهة التقلبات الاقتصادية وتعزيز استقرار السوق المصري.