«نمو هائل» بيتكوين في مصر هل تستحوذ على اهتمام المستثمرين الحالي؟

بيتكوين تتجاوز 123 ألف دولار.. هل تشق طريقها إلى مصر؟

تجاوز سعر بيتكوين مستوى 123 ألف دولار للمرة الأولى منذ إطلاقها، في قفزة فريدة تعكس موجة صعود مستمرة في الأسواق الرقمية العالمية، ما أثار تساؤلات كثيرة حول إمكانية تداول بيتكوين داخل مصر ومدى مشروعيته القانونية في ظل الأطر التشريعية الحالية.

بيتكوين وقانون البنك المركزي المصري: واقع التداول والقيود القانونية

يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن تداول بيتكوين والعملات الرقمية محظور في مصر بموجب قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، الذي يمنع التعامل أو الترويج لتلك الأصول الرقمية؛ نظرًا لغياب هيئة رقابية منظمة ومظلة قانونية واضحة لتنظيم تداولها داخل البلاد. ويشير أبو الفتوح إلى أن طبيعة بيتكوين غير المركزية، وافتقارها لأي اعتراف كوسيلة دفع قانونية، تجعلانها خارج منظومة النظام النقدي المصري. بالإضافة إلى ذلك، لا تشمل العملات المشفرة ضمن المؤشرات النقدية التي تعتمد عليها الدولة في إدارة السياسات المالية، ما يجعل استخدامها يشكل خطرًا على استقرار الأسواق المالية المحلّية نظرًا لتقلبات أسعارها الحادة وعدم وجود سقف نهائي لإصدارها، وهي عوامل تهدد استقرار السوق في حال السماح بتداولها.

هبوط وتسارع في سوق بيتكوين.. هل تنفجر سوق العملات الرقمية في مصر؟

شهد سوق العملات الرقمية في مصر تحركات متباينة وسط جماهير متزايدة لشركات الاستثمار التي تناضل للاستفادة من قفزات سعر بيتكوين الأخيرة، حيث تحاول عدة شركات جديدة اختراق السوق المصري رغم القيود القانونية. وقد شهدت أجهزة الأمن المصرية إجراءات مشددة مؤخرًا، إذ نجحت في ضبط ما يُعرف بـ”إمبراطور البيتكوين” بالقاهرة بحوزته أموال تقدر بملايين الجنيهات من أرباح تداول غير قانوني. ويطرح هذا المشهد تساؤلات عن مدى إمكانية انفجار سوق العملات الرقمية مستقبلًا داخل مصر، بينما يبقى التعامل مع بيتكوين محصوراً بين رغبات المستثمرين من جهة، وصارمة القوانين من جهة أخرى.

• زيادة اهتمام الشركات الاستثمارية بالبيتكوين رغم الحظر
• إجراءات قانونية لضبط التداول غير المرخص
• حالة من الترقب بشأن التطورات التشريعية المحتملة

صعود بيتكوين عالميًا وتأثير الإطار التنظيمي الأمريكي على السوق

على الصعيد العالمي، سجلت بيتكوين ارتفاعاً بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، متأثرة بشكل مباشر بمناقشات الكونجرس الأمريكي حول مشروع قانون شامل يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح لصناعة الأصول الرقمية. ويمثل هذا الحراك التشريعي جسراً لبناء سوق أكثر استقرارًا وثقة للمستثمرين، مع دعم مكثف من كبار السياسيين الأمريكيين، حيث وصف الرئيس السابق دونالد ترامب نفسه بـ”رئيس العملات المشفرة”، مطالبًا بضرورة تحديث القوانين لتواكب التطورات وتُحفز الابتكار والنمو في هذا القطاع. ورغم توترات اقتصادية عالمية، وتعزيز الإجراءات الحمائية وفرض الرسوم الجمركية، يبقى دمج العملات المشفرة في النظام المالي الأمريكي يشكل فرصة لتعزيز مكانتها عالميًا.

يمثل هذا المشهد العالمي المرجعية التي قد تؤثر مستقبلاً على موقف مصر من تداول بيتكوين، خصوصًا مع زخم التطورات التي تشهدها الأسواق الرقمية. يبقى السؤال الأبرز هو مدى قدرة مصر على استيعاب هذه التكنولوجيا المالية دون تعريض استقرارها الاقتصادي للمخاطر الناجمة عن التداول الحر للبيتكوين والعملات المشفرة.