«تحذير عاجل» دعم الأنشطة الإنسانية في اليمن هل يتراجع بسبب سوء إدارة الأمم المتحدة؟

دعم الأنشطة الإنسانية في اليمن يشهد تراجعًا كبيرًا بفعل إدارة غير شفافة لأموال المانحين من قبل منظمات الأمم المتحدة، حسب تصريحات الدكتور عبدالرقيب سيف فتح، المسؤول المحلي اليمني البارز، الذي حذر من الاستغلال السياسي والعسكري للمساعدات الإنسانية، خاصة عبر الجماعات المسلحة كالميليشيات الحوثية، مما أثّر سلبًا على ثقة المجتمع الدولي والمانحين في قدرة هذه المنظمات على إيصال الدعم إلى المستحقين.

الأثر السلبي لتراجع دعم الأنشطة الإنسانية في اليمن

شهد دعم الأنشطة الإنسانية في اليمن تراجعًا مطردًا خلال السنوات الأخيرة، حيث أكد الدكتور عبدالرقيب سيف فتح أن مؤتمر الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة كان يجمع في السابق أكثر من نصف المبلغ المطلوب، لكن الواقع تغير في 2025، حيث لم تتجاوز نسبة التمويل 8% فقط من الاحتياجات المعلنة؛ وهو مؤشر خطير على ضعف الدعم الدولي. ويعزو فتح هذا التراجع إلى إدارة مشوهة لأموال المانحين من قبل منظمات الأمم المتحدة، التي تتّهمها بتحويل جزء كبير من المساعدات إلى الجماعات المسلحة، في مقدمتها الحوثيون، من دون وجود رقابة فعّالة على عمليات التوزيع.

هذا الوضع يعزز فقدان الثقة في قدرة دعم الأنشطة الإنسانية في اليمن على الوصول إلى المحتاجين، ما يعمق الأزمة الإنسانية التي باتت تهدد ملايين المدنيين الذين يعانون نقصًا حادًا في الغذاء والماء النظيف والرعاية الصحية.

تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب ضعف دعم الأنشطة الإنسانية في اليمن

تعتبر الأزمة في اليمن من أكبر الأزمات الإنسانية حول العالم، حيث يعتمد أكثر من 80% من السكان على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، لكن استمرار الصراع المسلح وتدهور البنية التحتية والقيود الاقتصادية أدت إلى اختناق الوضع الإنساني. أشار فتح إلى أن تقليص دعم الأنشطة الإنسانية في اليمن سيؤدي إلى تصاعد معاناة السكان ممن يعيشون تحت خط الفقر، محذرًا من كارثة إنسانية أكبر في حال استمرار إهمال إصلاح آليات التوزيع.

مع هذا التدهور، تتزايد المخاطر الصحية وانتشار الأمراض، مما يجعل من دعم الأنشطة الإنسانية في اليمن ضرورة عاجلة لتفادي الانهيار الكامل للخدمات الأساسية.

إصلاحات ضرورية لتعزيز دعم الأنشطة الإنسانية في اليمن

دعا الدكتور عبدالرقيب سيف فتح إلى ضرورة إصلاح عاجل وشامل لآليات دعم الأنشطة الإنسانية في اليمن، مؤكدًا أهمية تحسين الشفافية والرقابة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا دون اختلاس أو استغلال من قبل الجماعات المسلحة.

وشدد على أن عجز منظمات الأمم المتحدة عن ضبط هذه العمليات يفاقم الأزمة ويهدد بقضاء المجتمع الدولي على الثقة المتبقية في النظام الإنساني. وفقًا لتصريحات فتح، يجب على المجتمع الدولي والجهات المانحة:

• زيادة الضغط على منظمات الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية
• فرض رقابة صارمة على توزيع المساعدات لضمان إيصالها للمستحقين فقط
• توفير دعم مالي وأدوات متابعة فعّالة لمنع استغلال الموارد
• تركيز الدعم على المناطق الأكثر تضررًا وتلك المحاصرة

يشدد فتح على أن دعم الأنشطة الإنسانية في اليمن ليس خيارًا بل ضرورة حتمية؛ فاستمرار التقاعس والفساد سيدفع البلاد نحو أزمة إنسانية أكثر عمقًا يصعب تجاوزها.

في هذا السياق، يبقى النداء مستمرًا للمجتمع الدولي بأن يتحرك عاجلًا وبصوت قوي لوقف الاستغلال وضمان تقديم المساعدات بلا تحوير أو تلاعب، لأن الشعب اليمني في أمس الحاجة إلى دعم حقيقي لا يقلص، يخفف المعاناة، ويرسخ الأمل في حياة أفضل وسط أزمات متعددة ومتفاقمة تتطلب حلولًا جذرية وشفافة.