«تحديث مهم» قانون الإيجار القديم 2025 يحدد من يدفع 250 و1000 جنيه ومن يبقى أو يغادر

قانون الإيجار القديم في مصر يشهد جدلًا متزايدًا بعد التصديق النهائي على التعديلات الجديدة التي اعتُمدت لمواجهة الأزمة المزمنة التي يعاني منها السوق العقارية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تثقل كاهل الأسر. هذا القانون الذي أُقر منذ خمسينيات القرن العشرين، صُمم لحماية الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من الزيادات المفرطة في أسعار الإيجار، لكنه تحول إلى مصدر توتر نتيجة تفاوت قيمة الإيجارات مع القيمة السوقية الحقيقية للعقارات في أحياء راقية، مما استدعى إعادة النظر فيه.

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة بين الملاك والمستأجرين

التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم شكّلت نقطة تحول باعتماد إطار زمني محدد لإنهاء الوضع غير المتوازن القائم، حيث تم الاتفاق على زيادة سنوية تدريجية في الإيجار تصل إلى 15% لمدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للعقارات التجارية، بعدها تُترك قيمة الإيجار لتحددها قوى العرض والطلب في السوق. هذه الخطوة تأتي في محاولة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، مع تقليل حالة الجمود التي صابت سوق العقارات بسبب الفروقات الكبيرة بين القيمة الإيجارية والعقارية الحقيقية. ويرى الخبراء أن هذه التعديلات ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني عبر تحويل أصول عقارية مجمدة إلى استثمارات نشطة، بعد أن كانت تؤجر بمبالغ رمزية لا تعكس قيمتها الحقيقية.

كيفية حساب الإيجارات الجديدة في قانون الإيجار القديم وتفاوتها بين الأحياء

تختلف الزيادات في الإيجار حسب المنطقة، حيث تشير البيانات إلى أن الشقق في الأحياء الشعبية مثل المطرية، الشرابية، المرج، سترتفع قيم إيجاراتها تدريجيًا لتصل إلى حوالي 250 جنيهًا شهريًا مع تطبيق القانون الجديد، مع مراعاة الحالات الاجتماعية ككبار السن وأصحاب المعاشات لتخفيف الأعباء عليهم. أما في الأحياء الراقية مثل الزمالك، الدقي، المعادي، ومصر الجديدة، فمن المتوقع أن تتجاوز الإيجارات ألف جنيه شهريًا، خاصة للوحدات الأكبر حجمًا والأعلى جودة. ويوضح الجدول التالي تقديرًا لمستويات الإيجارات بعد التعديلات:

• الرفع التدريجي للإيجار بنسبة 15% سنويًا لفترة انتقالية
• توفير دعم خاص للفئات الاجتماعية الضعيفة
• تحرير السوق بعد انقضاء فترة التدرج

التحديات القانونية والاجتماعية في تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

يمثل قانون الإيجار القديم تحديًا قانونيًا واقتصاديًا متشابكًا، إذ لا ينحصر تأثيره في العلاقة بين المالك والمستأجر فقط، بل يتجاوزه إلى آثار اقتصادية على الدولة بسبب حرمانها من موارد ضريبية مهمة وتجميد استثمارات ضخمة في أصول غير مستغلة. ويؤكد خبراء مثل الدكتور أحمد القرماني أن الحل يكمن في تطبيق التعديلات بطريقة تدريجية تراعي الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية من خلال تخصيص دعم للفئات الأكثر حاجة، مع ضمان استقرار الأسر وحفظ كرامتهم الإنسانية. من جهة أخرى، يعاني الملاك من تدني العوائد الإيجارية مقارنة بالقيمة السوقية مما دفعهم للمطالبة بإعادة العدالة وحماية حقوقهم، بينما يخشى كثير من المستأجرين القدامى من تحمل الأعباء المرتفعة، لا سيما كبار السن وفقدان الحماية الاجتماعية. يعتمد نجاح تنفيذ هذا القانون على قدرة المجتمع والحكومة على إدارة التغيير بحكمة، مما يعيد لقانون الإيجار دوره كأداة لتحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية بين الجميع.