شوف الجديد: وزير الاستثمار في تونس لقيادة الجانب المصري باجتماعات اللجنة المشتركة

يستعد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتولي مهام رئاسة الجانب المصري في اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة، والمزمع عقدها خلال يومي الخامس عشر والسادس عشر من أبريل الجاري في تونس. تهدف الاجتماعات إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، مما يعكس توجهًا جادًا نحو تقوية الروابط الاقتصادية العربية.

وزير الاستثمار يناقش فرص الاستثمار المصري في تونس

يتضمن جدول أعمال زيارة وزير الاستثمار، عقد لقاء مع السيدة سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الوزراء التونسية، لمناقشة سبل تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتونس. كما سيتم تنظيم مائدة مستديرة بحضور رجال أعمال ومسؤولين من الطرفين لاستعراض مميزات ومقومات السوق المصري، وما يقدمه من حوافز وفرص استثمارية واعدة، حيث يسعى الجانبان إلى استكشاف فرص تكامُل الاقتصادين من أجل دفع عجلة التنمية والتجارة بين البلدين.

تعزيز التعاون التجاري بين مصر وتونس

يشمل البرنامج الرسمي للوزير في زيارته لتونس عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الاقتصاديين هناك؛ حيث سيجري لقاءات مثمرة مع السيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، لاستعراض إمكانيات التبادل التجاري وتخفيف القيود الجمركية بين الدولتين. كما سيتحدث الجانبان عن إنشاء قنوات تسويقية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل التجاري. هذه النقاشات تؤسس لخطط مستقبلية تهدف إلى استدامة العلاقات الاقتصادية، مع التركيز على تسهيل التصدير والواردات بين الطرفين.

اجتماعات ثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي

تتطلب الزيارة من الوزير حسن الخطيب القيام بلقاء هادف مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، السيد سمير عبد الحفيظ، بهدف تفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية الحيوية. تهدف الاجتماعات كذلك إلى وضع أسس واضحة لمشروعات استثمارية مستقبلية تنسجم مع توجهات الدولتين نحو تحقيق التنمية المستدامة. كما سيُعرض خلال اللقاءات الخريطة الاستثمارية لمصر، بما توفره من مزايا وبيئة داعمة للمستثمرين.

تشكل هذه الاجتماعات خطوة استراتيجية نحو تحقيق تعاون تجاري عابر للحدود، يصب في مصلحة الشعبين المصري والتونسي، ويضع نموذجًا يُحتذى به في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي.