«تفاوت» سعر الأرز في مصر اليوم 10 يونيو هل تدخل الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية

الأرز في إندونيسيا: أزمة الجودة وتأثير سياسة الأسعار على السوق الوطني

تتصاعد أزمة الأرز في إندونيسيا بسبب التفاوت الحاد بين جودة الأرز المعروض في السوق وسياسات التسعير الحكومية، مما أدى إلى انتشار منتجات لا تفي بالمعايير الرسمية؛ خاصة أن الغالبية العظمى من الأرز الممتاز والمتوسط لا يتوافق مع المواصفات المطلوبة.

الأرز في إندونيسيا: انتشار المنتجات غير المطابقة للمعايير وتأثيره على المستهلكين

أظهرت نتائج التحقيقات الوطنية في إندونيسيا شذوذاً واضحاً في جودة الأرز المتداول في الأسواق المحلية، حيث بلغت نسبة الأرز الممتاز غير المطابق للمعايير 85.56%، فيما وصل الأرز المتوسط غير المطابق إلى 88.24%، مما يثير قلقاً حقيقياً بشأن سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم. علاوة على ذلك، سجلت نسبة كبيرة من هذه المنتجات تجاوزاً في السعر عن أعلى سعر تجزئة مسموح به (HET)، بالإضافة إلى مخالفات في وزن التعبئة. وزير الزراعة أندي عمران سليمان أوضح في مؤتمر صحفي أن هذا الوضع قد يتسبب بخسائر تصل إلى 99.35 تريليون روبية إندونيسية سنوياً للمستهلكين، وهو أمر خطير يتطلب تحركاً عاجلاً.

توازن الأسعار وأزمته في سوق الأرز في إندونيسيا: بين مزارعين وتجار الطحن

يُعد التفاوت الكبير في سياسة التسعير بين سعر الشراء الحكومي للحبوب (HPP) وأعلى سعر تجزئة للأرز (HET) السبب الرئيسي وراء تفاقم أزمة الأرز في السوق الإندونيسي. منذ تأسيس الوكالة الوطنية للأغذية (باباناس) عام 2022، شهد سعر الشراء الحكومي للحبوب زيادة تراكمية بلغت 47.3% من 2023 حتى 2025، بينما ارتفع HET للمستهلك مرتين فقط خلال الفترة ذاتها، بزيادة 30% فقط للأرز المتوسط و16% للأرز الممتاز. هذا الاختلال أثقل كاهل تجار الطحن وأصحاب العلامات التجارية، مما جعلهم غير قادرين على تحمل المخاطر المالية.

أكد خوضوري، مراقب الزراعة من الرابطة الإندونيسية للاقتصاد السياسي (AEPI)، أن هذه الأوضاع أُجبرت بعض التجار على ارتكاب انتهاكات تشمل تخفيض جودة الأرز لضمان استمرار هامش الربح، ما يعكس أزمة عميقة في سياسة تسعير الأرز في إندونيسيا. وأضاف أن بعض المنتجين اضطروا إلى تقليل أو وقف الإنتاج بسبب المخاطر التي يواجهونها في السوق الحالي الذي لا يوازن الحوافز بين قطاعي المنبع والمصب.

ضرورة مراجعة السياسات الحكومية لدعم استقرار جودة وسعر الأرز في إندونيسيا

في ظل المعطيات الصادمة حول جودة الأرز والتفاوت في الأسعار، دعا خوضوري الحكومة إلى إجراء مراجعة شاملة لهيكل أسعار الغذاء الوطني؛ خصوصاً لتسوية التوازن بين حوافز المزارعين والمطحنين والتجار بهدف القضاء على التشوهات التي تؤدي إلى الانتهاكات الكبيرة في السوق. وشدد على أن استمرار الوضع الحالي سيدفع المزيد من المنتجين إلى التوقف عن الإمداد أو تقليص الكميات المنتجة، ما يهدد استقرار سوق الأرز في البلاد.

• رفع الوعي بين المنتجين والتجار بأهمية اتباع المعايير الحكومية للجودة والأسعار
• تحديث أسعار التجزئة بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المواد الخام
• تقوية دور فرق العمل المعنية بالأغذية في التفتيش ومحاسبة المخالفين
• ضمان تقديم معلومات دقيقة على عبوات الأرز لتجنب خداع المستهلك

أصدرت الحكومة تحذيراً نهائياً لجميع رواد أعمال الأرز للامتثال الفوري للوائح التنظيمية المتعلقة بالجودة والأسعار، مع حث فرق العمل المختصة على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد من يثبت تورطهم في تلاعب نوعية وأسعار الأرز، الأمر الذي يؤكد جدية الدولة في إعادة ترتيب هذا القطاع الحيوي والحفاظ على مصالح المستهلكين.