«فرصة ذهبية» قوانين إيجار تنتظر توقيع السيسي هل تغير قواعد العقود قريباً

قانون الإيجار القديم والتعديلات الجديدة ينتظرها الشارع المصري بترقب كبير، خصوصًا مع دعوات المستأجرين الذين يخشون تأثير البنود الانتقالية على أوضاعهم المعيشية، وسط نقاشات مستمرة حول تطبيق القانون الجديد على الحالات القائمة. القرار المرتقب للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول مهمة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويترقب المواطنون موقفه من هذا القانون إلى جانب قوانين أخرى أقرها البرلمان مؤخرًا.

تفاصيل قانون الإيجار القديم والتعديلات المرتقبة في مصر

الشارع المصري يشهد حالة من الجدل الواسع بسبب التعديلات التي أدخلت على قانون الإيجار القديم؛ حيث انقسم الرأي بين الملاك الذين يرون ضرورة تحديث القانون، والمستأجرين الذين يخشون التعديلات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالفترة الانتقالية وكيفية تطبيق القانون على العقود القائمة بالفعل. وتأتي أهمية قانون الإيجار القديم في إطار ثلاثة قوانين رئيسية أقرها البرلمان المصري مؤخرًا، والتي ينتظر المواطنون الإعلان الرسمي للرئيس السيسي بشأنها تمهيدًا لنشرها في الجريدة الرسمية ودخولها حيز التنفيذ، ليبدأ العمل بها على أرض الواقع. ومع تزايد المخاوف بين شرائح كبيرة من المستأجرين، وجه عدد منهم مناشدات للرئيس بعدم التصديق على القانون بصيغته الحالية، مؤكدين أن البنود الانتقالية تحمل تأثيرات مباشرة على استقرارهم المعيشي.

آليات تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم والقوانين الأخرى

يتضح من نصوص الدستور المصري، خاصة المادة 123، إضافة إلى المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من تاريخ إقرار البرلمان لها، بما في ذلك قانون الإيجار القديم. وفي حال عدم التصديق أو الاعتراض خلال هذه المهلة، يُعتبر القانون معتمدًا تلقائيًا ويتم العمل به دون أي إجراءات إضافية. وإذا قرر الرئيس الاعتراض على مشروع قانون، ينص الدستور على انعقاد جلسة طارئة في مجلس النواب لمناقشة أسباب الاعتراض، حيث يمكن لرئيس المجلس دعوة رئيس الوزراء لتوضيح الموقف الحكومي، ثم تُحال المسألة إلى لجنة عامة لمراجعة كافة النقاط القانونية والدستورية المتصلة بالاعتراض. عقب انتهاء اللجنة من تقريرها، يُعرض على المجلس للتصويت، وإذا وافق ثلثا الحضور على القانون، يصبح ساري المفعول رغم الاعتراض، مما يضمن استمرار العمل التشريعي وعدم تعطيل القوانين بسبب الخلافات.

تأثير قانون الإيجار القديم على العلاقات بين الملاك والمستأجرين ومستقبل التشريعات المرتقبة

تتزامن التعديلات على قانون الإيجار القديم مع تساؤلات حادة حول مستقبل العلاقة بين المالكين والمستأجرين في مصر؛ إذ يخشى كثير من المواطنين من ارتفاع غير محسوب في أسعار الإيجارات أو فرض أعباء جديدة تنعكس سلبًا على الطبقات المتوسطة والفقيرة. وفي المقابل، يصرّ المؤيدون على أن التعديلات تهدف إلى تحديث المنظومة وحماية حقوق جميع الأطراف، ما يسهم في تحقيق توازن مجتمعي مستدام. بالإضافة إلى قانون الإيجار القديم، تنتظر عدة قوانين أخرى قرار الرئيس، مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي سيسهم في تطوير آليات العدالة، ومشروع قانون التعليم الجديد الذي يقدم تغييرات جذرية في نظام الثانوية العامة واعتماد آلية البكالوريا كنظام تقييم حديث، مما يعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم المصري. هذه التشريعات مجتمعة تشكل انعطافة حاسمة قد تؤثر بشكل مباشر على شريحة كبيرة من المجتمع.

• المرحلة الانتقالية في قانون الإيجار القديم وأثرها على المستأجرين الحاليين
• آليات التصديق والاعتراض الدستورية لرئيس الجمهورية على القوانين
• التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وأفق التعديلات التشريعية المستقبلية
• التشريعات المكملة مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون التعليم الجديد