خبر عاجل: زيادة أسعار الوقود في مصر بأحدث قرارات اليوم

شهدت أسعار الوقود في مصر ارتفاعاً ملحوظاً في شهر أبريل 2025 ضمن خطة الحكومة لرفع الدعم التدريجي عن المحروقات. يأتي هذا التوجه ضمن إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تقليل العبء عن الموازنة العامة، وتحقيق استدامة في قطاع الطاقة في السنوات القادمة. وقد أثار القرار جدلاً واسع النطاق بين المواطنين وخبراء الاقتصاد بشأن آثاره المتوقعة على تكاليف المعيشة والأسعار العامة.

رفع أسعار الوقود في مصر أبريل 2025 وتأثيره

ضمن استراتيجية الحكومة للتحول إلى دعم مستهدف، شهد شهر أبريل 2025 زيادة جديدة في أسعار الوقود. توزعت هذه الزيادة على الأنواع المختلفة مثل البنزين بنسب متساوية لكل نوع. أصبح بنزين 80 يُباع بـ15.75 جنيه للتر، بينما ارتفع بنزين 92 إلى 17.25 جنيه، ووصل بنزين 95 إلى 19 جنيه للتر. أما السولار، الذي يعتبر ركناً أساسياً في قطاع النقل، فقد بلغ سعره الجديد 15.50 جنيه لكل لتر. هذه الزيادة جاءت بعد دراسات معمقة أكدت ضرورة السيطرة على فاتورة الدعم الثقيلة على الحكومة، مع تخصيص موارد إضافية لتحسين خدمات البنية التحتية.

النوع السعر القديم السعر الجديد الفارق
بنزين 80 13.75 جنيه 15.75 جنيه 2 جنيه
بنزين 92 15.25 جنيه 17.25 جنيه 2 جنيه
بنزين 95 17 جنيه 19 جنيه 2 جنيه
السولار 13.50 جنيه 15.50 جنيه 2 جنيه

ماذا يعني رفع أسعار البنزين للمواطن؟

يمثل رفع أسعار الوقود تحدياً حقيقياً للأسر المتوسطة والمحدودة الدخل في مصر. من المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة تدريجية في أسعار السلع الأساسية والخدمات نتيجة ارتفاع تكلفة النقل. يواجه المستخدمون الفرديون وأصحاب الأعمال الصغيرة ضغوطاً كبيرة في ظل محاولاتهم للتعامل مع التكاليف الإضافية. ومع ذلك، تقول الحكومة إن الهدف ليس مجرد تقليل الدعم بل توجيهه نحو الأكثر احتياجاً، بجانب تحسين شبكات المواصلات العامة كخطوة موازية لتخفيف العبء.

إصلاحات متجددة لتحسين قطاع الطاقة

تأتي هذه الزيادة كجزء من استراتيجية أشمل لإصلاحات قطاع الطاقة في مصر. تهدف الدولة إلى تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الوقود التقليدي. وتعتبر هذه الإجراءات خطوة أولى نحو تحقيق بيئة مستدامة واقتصاد أكثر تنافسية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد الكلي على النفط المستورد. وبالتوازي مع ذلك، اعتمدت الحكومة برامج تعويض موجهة لدعم الشرائح الأكثر تأثراً بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية.