ارتفاع أسعار الوقود مجددًا بعد عيد الفطر وتأثيره على تكاليف الحياة اليومية

في أكتوبر 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، بنسب تتراوح بين 7% و17%. وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة قررت تثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر سعياً للحد من التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي. تتبع هذه الخطوات مراجعات دورية للأسعار، مرتبطة بتقلبات السوق العالمية وسعر صرف الدولار.

زيادة أسعار الوقود وتأثيرها على المواطنين

تشكل زيادات أسعار الوقود مصدر قلق كبير للمصريين، حيث ترتبط مباشرة بارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك أسعار الأغذية والخدمات. وأعلنت الحكومة مسبقاً عن خطة لرفع دعم الوقود تدريجياً حتى نهاية عام 2025، ضمن استراتيجية لتحويل الدعم العيني إلى نقدي. تستهدف هذه الإصلاحات الاقتصادية تعزيز أولويات أساسية، مثل التعليم والصحة، لكنها تضع عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين.

آليات لجنة التسعير التلقائي

لجنة التسعير التلقائي للمشتقات النفطية تجتمع بصفة دورية كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار، بناءً على تحركات السوق العالمية وتغيرات سعر الدولار. ومع قرب انعقاد الاجتماع المقبل، تشير التوقعات إلى احتمال زيادة جديدة بنسبة تتراوح بين 6% و10%. يتوقع الخبراء أن يكون هذا الاجتماع بمثابة نقطة تحول بعد فترة استقرار الأسعار التي استمرت ستة أشهر.

خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي

تهدف الحكومة المصرية للوصول إلى إصلاح اقتصادي شامل بحلول عام 2025، يشمل وقف الدعم كاملاً لبعض المنتجات النفطية. ومع ذلك، تسعى الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال الحفاظ على استقرار بعض المنتجات الأساسية مثل السولار والغاز الطبيعي. ورغم هذه الخطط، يظل التضخم مترقبًا بشكل كبير مع استمرار الارتفاع في أسعار النفط عالميًا.

وتخطط لجنة التسعير لعقد اجتماعها المقبل في أبريل 2025، حيث سيتم مراجعة الأسعار للأشهر الثلاثة القادمة طبقاً للسوق العالمية وسعر الصرف. بينما يظل الهدف تحسين الاقتصاد الكلي، يتساءل المواطنون عن كيفية تحمل موجات التضخم والزيادات المستمرة في الأسعار.