خبر حصري: انخفاض سعر الفائدة متوقع بنسبة 1% لـ2% قبل اجتماع المركزي

يشهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية عديدة تدفع نحو توقعات بخفض سعر الفائدة خلال الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري. وفقًا للخبير الاقتصادي ياسر حسين، فإن التخفيض المتوقع يتراوح بين 1% إلى 2% ويأتي في سياق التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية ونتائج السياسات التي أدت إلى استقرار السوق وتحسن الأوضاع المعيشية.

توقعات خفض سعر الفائدة وأثرها على الاقتصاد المصري

تشير البيانات الاقتصادية إلى بوادر تحسن في الاستقرار المالي لمصر، إذ يعزو الخبراء التخفيض المرتقب في سعر الفائدة إلى التقدم المُحقق على عدة أصعدة؛ منها خفض معدل التضخم وتراجع أسعار السلع الرئيسية. فقد أدى القضاء على السوق السوداء للعملة واستقرار سعر الصرف إلى تعزيز الثقة في العملة المحلية، مما شكل قاعدة صلبة لخفض تكاليف الاقتراض. وتُعد هذه الخطوة ضرورية لتحفيز الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل؛ الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي.

تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر

سجل الاقتصاد المصري إنجازات ملحوظة على مدار العام الماضي، حيث تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.8% في فبراير 2025 مقارنة بـ 40% في فبراير 2023. كما شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعًا كبيرًا ليبلغ 48 مليار دولار أمريكي. وأدى هذا التحسن إلى إعادة ضبط القطاع التجاري؛ من خلال القضاء على أزمة السلع المتكدسة واستقرار الإمدادات من المواد الغذائية والمنتجات الأساسية. ويُبرز هذا التحسن الجهود الدؤوبة التي بذلتها الحكومة والبنك المركزي لتحقيق توازن اقتصادي مستدام.

انعكاسات استقرار العملة على أسعار السلع الأساسية

تحسن قيمة الجنيه المصري كان له تأثير مباشر على أسعار العديد من المنتجات الأساسية، التي انخفضت خلال الربع الأول من عام 2025. ولامست تخفيضات الأسعار سلعًا ضرورية مثل الخضروات، الحبوب، السكر، واللحوم، مما أدى إلى تخفيف الأعباء على المواطنين. ويساهم استقرار الأسعار بشكل كبير في رفع مستوى معيشة الأسر المصرية وتعزيز القدرة الشرائية، مع توقعات بمزيد من التحسن في حال استمرار المسار التصاعدي للاقتصاد.

ختامًا، يعكس قرار الخفض المتوقع في سعر الفائدة مدى التحسن المستمر في أداء الاقتصاد المصري، مما يعزز الآمال بتحقيق مزيد من التقدم خلال الفترة المقبلة لدعم مسارات التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.