«خطوة قانونية» الأهلي يبدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد مصطفى يونس بحضور الخطيب

الأهلي يتجه لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مصطفى يونس بحضور الخطيب بعدما تصاعدت التصريحات الحادة للنجم السابق تجاه مجلس إدارة القلعة الحمراء، مما استدعى تحرك النادي للحفاظ على مكانته وحقوقه القانونية، وسط استعدادات اجتماع هام برئاسة محمود الخطيب لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالموقف.

تفاصيل اجتماع الأهلي لمناقشة موقف مصطفى يونس واتخاذ إجراءات قانونية

عُقد اجتماع اليوم الاثنين في القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حيث أكد إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة الأهلي ومقدم برنامج «ملك وكتابة»، أن مجلس الإدارة يركز على دراسة الموقف القانوني الخاص بتصريحات مصطفى يونس الأخيرة ضد المجلس، وهو ما أدى إلى توجه واضح لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة. يأتي ذلك بالتزامن مع اعتماد الميزانية السنوية وتجهيزها للعرض على الجمعية العمومية، وسط تهيئة الأجواء القانونية والإدارية لمواجهة أي تجاوزات تستهدف النادي. المناقشات تركزت على مدى تأثير تلك التصريحات على سمعة الأهلي وإمكانية اللجوء إلى الجهات المختصة للحفاظ على حقوق القلعة واستقلاليتها.

سبب توجه الأهلي لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مصطفى يونس بحضور الخطيب

بدأ الأهلي في سلسلة إجراءات قانونية ضد مصطفى يونس بعد الهجوم الذي شنّه على مجلس الإدارة، حيث عبّر النادي عن حرصه الكبير على حماية قيمه وسمعته. أكد إبراهيم المنيسي من خلال قناته على «يوتيوب» أن مجلس الإدارة لا يتردد في اللجوء للنيابة العامة إذا وُجدت تجاوزات قانونية في تلك التصريحات. الخطوات القانونية المحتملة تشمل الجانب الإداري والنقابي، بالإضافة إلى إمكانية تحريك دعاوى قضائية للحفاظ على نظام النادي الأساسي الذي ينظم العلاقات بين الأعضاء ولا يسمح بأي تمييز أو تجاوز في حق النادي. هذا التوجه يأتي تأكيدًا على أن الأهلي سيظل محافظًا على مبادئه ونظامه القانوني، مهما كانت التحديات.

خطة الأهلي لمواجهة تجاوزات مصطفى يونس أمام الجمعية العمومية

يُنتظر أن يناقش مجلس إدارة الأهلي خلال الاجتماع خطة متكاملة لمواجهة تجاوزات مصطفى يونس، خصوصًا فيما يتعلق بالحفاظ على كرامة النادي وحقوقه القانونية. ستشمل هذه الخطة عدة نقاط هامة نوردها فيما يلي:

• اعتماد الميزانية السنوية وتجهيزها للعرض على الجمعية العمومية.
• مراجعة لائحة النظام الأساسي للنادي لتأكيد الإجراءات القانونية المتاحة.
• إعداد ملف قانوني للتعامل مع الأزمة سواء عبر الجانب الإداري أو النيابي.
• تثبيت موقف النادي قانونيًا لضمان عدم تأثر سمعته بأي تصريحات أو انتقادات غير قانونية.

يُشير المنيسي إلى أن مجلس الإدارة على وعي تام بالخطوات التي ينبغي اتخاذها، مؤكدًا أن النادي سيعمل دومًا بوتيرة قانونية، دون السماح بأي تجاوزات قد تلحق الضرر به، وهو ما يجعل اتخاذ إجراءات قانونية ضد مصطفى يونس أمرًا لا مفر منه، خصوصًا وأن النادي يلتزم بنظام أساسي واضح يعزز احترام الجميع للقوانين الداخلية.

يرى الأهلي أن التحرك القانوني للحفاظ على حقوق النادي يُعد ضرورة ملحة في ضوء الاستفزازات التي تعرض لها النادي، مع التأكيد على أن مجلس الإدارة برئاسة الخطيب سيستمر في متابعة القضية بكل حزم وتركيز، لضمان عدم تكرار مثل هذه المواقف التي تضر بمكانة النادي وبأعضائه.