«طرق مضمونة» وسائل يثبت من خلالها المالك إغلاق الوحدات لطلب الإخلاء بشكل قانوني

قانون الإيجار القديم وتأثيره على إخلاء الوحدات المغلقة: حقوق الملاك وطرق الإثبات

يأتي قانون الإيجار القديم الجديد محط اهتمام واسع بين الملاك والمستأجرين، خاصةً مع انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه بعد موافقة مجلس النواب، حيث تتصدر الوحدات السكنية المغلقة في إطار الإيجار القديم نقاشات حاسمة تتعلق بكيفية إثبات حالات الإخلاء التي نص عليها التعديل الأخير للقانون.

آلية إخلاء الوحدات المغلقة بموجب قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم بهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ومن أهم البنود التي نص عليها القانون الجديد إتاحة إخلاء بعض الوحدات بشكل فوري في سياقات محددة منها:

• الوحدات السكنية التي تظل مغلقة لمدة تزيد على العام دون وجود مبرر قانوني واضح
• الوحدات التي يثبت أن المستأجر يمتلك وحدات بديلة تناسب نفس الغرض السكني

أما بالنسبة للمواقف التي قد يواجه فيها الملاك رفض المستأجر تسليم الوحدة، فيحق للمالك تقديم طلب للطرد أمام قاضي الأمور الوقتية الذي يصدر أمرًا بالإخلاء بعد التأكد من صحة الطلب، وذلك وفق الضوابط التي أقرها القانون.

عدد الوحدات المغلقة.. ومدى تأثير قانون الإيجار القديم عليها

تشير الإحصائيات الأخيرة إلى وجود ما يقارب 300 ألف وحدة سكنية مغلقة ضمن منظومة الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، من إجمالي 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، مما يجعل حالة إخلاء هذه الوحدات من القضايا الحيوية التي ينظمها القانون الجديد.

وفي ظل تطبيق التعديلات، في حال واجه المالك امتناع المستأجر عن الإخلاء، فمن حقه اللجوء إلى القضاء عبر قاضي الأمور الوقتية لطلب الطرد، مما يعزز حقوق الملاك ويحد من سلبيات الوحدات غير المستغلة.

كيفية إثبات إغلاق الوحدات وفق قانون الإيجار القديم

يعتبر إثبات أن الوحدة السكنية مغلقة أهم الخطوات التي تحدد حق المالك في استعادة الوحدة بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم، ويقدم الخبراء مجموعة من الوسائل المعتمدة لإثبات ذلك:

• الاستناد إلى فواتير استهلاك المرافق، إذ تشير الرسوم المنخفضة جدًا إلى عدم استخدام الوحدة، بينما الدفعات التي تتجاوز 100 جنيه لفاتورة الكهرباء دليل على استعمال الوحدة السكنية
• شهادة الجيران المقيمين في العقار، التي توثق حالة الوحدة المغلقة سواء بالغياب الفعلي للمستأجر أو عدم استخدامها

عند تمكن المالك من إثبات عدم استغلال الوحدة بواسطة هذه الطرق، يتاح له استعادة وحدته وفق القانون الجديد.

تركّز التعديلات الجديدة على تطبيق نظام زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، بما يدعم إعادة التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، ويضمن الاستقرار القانوني والمالي لكلا الطرفين، مع فترة انتقالية تسمح بالتأقلم مع الظروف الجديدة.

يبقى موضوع الشقق المغلقة في إطار قانون الإيجار القديم محورًا رئيسيًا في الجدال القانوني والاجتماعي الذي سينعكس بشكل واضح على مبيعات وتأجير العقارات، حيث توقف تطبيق القانون وانتظار الحسم الرئاسي يسهم في تأجيج تلك المواجهات حتى التوصل إلى التزامات قانونية واضحة.