«ضبط الأسواق» اعتقالات متلاعبين في أسعار الأسهم ماذا يحدث في إسطنبول الآن

موجة اعتقالات لمتلاعبين في أسعار الأسهم في بورصة إسطنبول أثرت بشكل واضح على سوق الأسهم التركية، حيث شهد السوق تراجعات جماعية ملحوظة مع بداية تداولات هذا الأسبوع، عقب الكشف عن إلقاء القبض على مجموعة من المتلاعبين. وتأتي هذه الاعتقالات ضمن جهود السلطات التركية للحد من التلاعب بأسعار الأسهم وحماية حقوق صغار المستثمرين الذين تكبدوا خسائر مالية كبيرة بسبب هذه الممارسات.

موجة اعتقالات لمتلاعبين في أسعار الأسهم وتأثيرها على بورصة إسطنبول

أصدرت السلطات التركية أوامر اعتقال بحق ثمانية مشتبه فيهم متهمين بالتلاعب في أسعار الأسهم ببورصة إسطنبول، ما تسبب بتقلبات حادة في السوق وتراجع معنويات المستثمرين. أكدت الشرطة في بيان رسمي أن التحقيقات التي أجراها المدعي العام كشفت عن وجود تقلبات شاذة وغير طبيعية في أسعار وحجم تداول سهم محدد، مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتلاعبين. المشتبه فيهم يواجهون اتهامات بتشكيل منظمة إجرامية والاحتيال في السوق المالية، فيما تواصل الشرطة متابعة آخرين في أربع مدن تركية مختلفة، في إطار التصدي المتكامل للجرائم المالية.

موجة اعتقالات لمتلاعبين في أسعار الأسهم تتزامن مع تراجع مؤشرات السوق والليرة التركية

تزامنت موجة اعتقالات لمتلاعبين في أسعار الأسهم مع انخفاض ملحوظ في مؤشرات سوق الأسهم التركية، حيث هبط مؤشر «بيست 100» بنسبة 0.8% ليصل إلى 10280 نقطة؛ كما تراجع مؤشر «بيست 30» بنسبة 0.9% و«بيست لجميع الأسهم» بنسبة 0.7%، فيما سجّل مؤشر «بيست ليكويد بنك» أكبر خسارة بنسبة 3% مسجلاً 14180 نقطة، في ظل انخفاض كبير جداً على مستوى حجم التداولات. من ناحية أخرى، شهدت الليرة التركية تدهوراً إضافياً مقابل الدولار واليورو، قريبة من أدنى مستوياتها، مع خسائر وصلت إلى 0.3% مقابل الدولار و0.5% مقابل اليورو، وسط تجدد موجة الاعتقالات ومخاوف من تأثيراتها على الاستقرار الاقتصادي. أما سوق الذهب فقد سجل ارتفاعاً بسيطاً بنسبة 0.3% ليقترب من أعلى مستوياته، ما يعكس توجه المستثمرين صوب الأصول الآمنة وسط حالة عدم اليقين.

اعتقالات موسعة في إسطنبول وعمد المدن في ظل موجة مكافحة الفساد المالية

في خط متصل بموجة اعتقالات لمتلاعبين في أسعار الأسهم، شنت السلطات حملة أمنية موسعة طالت رؤساء بلديات بارزين في ثلاث مدن جنوب تركيا، كان آخرها اعتقال رئيس بلدية أنطاليا عن حزب الشعب الجمهوري، ومصادر رسمية تشير إلى تورطه في قضايا رشوة. كما تم القبض على 11 شخصاً في إسطنبول في تحقيق يتعلق بالجريمة المنظمة والرشوة والتلاعب بالمناقصات، ضمن إطار جهود القضاء المستقلة. قدم الادعاء العام أدلة مستندة إلى إفادات رجل أعمال متعاون تم توقيفه بتهمة إدارة منظمة إجرامية، حيث أوضح أن المتهمين طلبوا مزايا مالية غير عادلة من موظفي شركات متعاقدة مع البلديات.

• اعتقال رؤساء بلديات أنطاليا وإسطنبول وإجراءات مشابهة في مدن أخرى
• التحقيق في تهم التلاعب والرشوة داخل دوائر البلدية
• ارتباط ملف الاعتقالات بحملة مكافحة الفساد ضمن البلديات التي يسيطر عليها حزب الشعب الجمهوري

تأتي هذه الاعتقالات في وقت تتصاعد فيه حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، على خلفية احتجاجات شعبية واسعة عقب سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس، وتعليق التداولات في بورصة إسطنبول وسط تراجع حاد في الأسواق. هذا بالإضافة إلى فرض قيود صارمة على التجمعات والمظاهرات، وصعوبات في الوصول إلى الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي مثل «يوتيوب» و«تيك توك»، ما يعكس توترات متزايدة تهدد المشهد الاقتصادي التركي.

تكررت موجة اعتقالات مماثلة في وقت سابق شملت رئيس بلدية إزمير السابق و137 مسؤولاً بلدياً، في إطار تحقيقات تتعلق بتزوير مناقصات واحتيالات مالية، ما يدل على التصعيد المستمر في مواجهة الفساد المالي والتلاعب بأسواق المال في تركيا. موجة اعتقالات لمتلاعبين في أسعار الأسهم تعكس بوضوح حالة التشدد الرقابي والجنائي على الأسواق التركية، وتأثير ذلك البالغ على مكونات السوق المالية من مؤشرات، ليرة، وذهب.