ارتفاع كبير في أسعار الملابس.. التجار يعللون بالدولار والأهالي تسعى لإيجاد حلول وبدائل مناسبة

تشهد الأسواق المصرية في الفترة الحالية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الملابس، مما تسبب في أعباء إضافية على الأسر، خاصة مع اقتراب موسم العيد. هذا الارتفاع الكبير أصبح يُثقل كاهل المواطنين، ما دفعهم للبحث عن بدائل مبتكرة للتغلب على الأزمة. في هذا المقال، نتناول أسباب ارتفاع أسعار الملابس، ودور الدولار في ذلك، ونستعرض البدائل التي يلجأ إليها الناس لتقليل النفقات.

ارتفاع أسعار الملابس بأكثر من 40%

وفقًا لسارة محمود، صاحبة أحد متاجر الملابس، شهدت أسعار ملابس الأطفال زيادة كبيرة تجاوزت 40% خلال العام الجاري بالمقارنة مع العام الماضي. كانت القطعة التي يبلغ سعرها 150 جنيهًا تباع اليوم بـ250 جنيهًا. وأرجعت هذا الارتفاع إلى التضخم الذي طال المواد الخام وسوق النسيج المحلي والعالمي، مما أثر بدوره على الأسعار النهائية.

تأثير الدولار على الملابس المستوردة

يوضح محمد أحمد، صاحب متجر ملابس مستوردة، أن التغييرات في سعر صرف الدولار أثرت بشكل كبير على أسعار الملابس التي ارتفعت بنسبة تصل إلى 50%. القطع التي كانت تُباع بـ500 جنيه أصبحت تُعرض في السوق بـ750 جنيهًا نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد، الشحن، والتخزين. وقد أضاف أن تلك التكلفة تمثل تحديًا إضافيًا للتجار والمستهلكين على حد سواء.

بدائل أسرية للتغلب على غلاء الملابس

بدأت العديد من الأسر المصرية في البحث عن حلول للتكيف مع هذا الارتفاع. تذكر أم محمد، وهي أم لثلاثة أطفال، أن تكلفة شراء ملابس العيد ارتفعت إلى 2500 جنيه، ما دفعها لإعادة استخدام ملابس الأبناء الأكبر بعد تعديلها. كما لجأ آخرون مثل أحمد سعيد إلى تفصيل الملابس بدلًا من شرائها جاهزة، حيث تقل التكلفة إلى حد ما.

من جانبها، تقول منى حسن إن إعادة تدوير الملابس القديمة أصبح الطريقة الأنسب لتقليل المصاريف، حيث تقوم بتعديل الملابس المكدسة وإضافة لمسات جديدة لجعلها تبدو عصرية ومناسبة للعيد، ما يمثل حلاً فعالًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.