«حقائق مهمة» سجون قسد السورية تعرف على الوضع الحالي والتفاصيل الجديدة

سجون قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا تشكل قضية أمنية معقدة وحساسة على المستويين المحلي والدولي، خصوصًا مع احتجاز آلاف العناصر من تنظيم داعش ومعتقلين من جنسيات متعددة، مما يجعل إدارة هذه السجون والتعامل مع ملف المعتقلين تحديًا بالغ الأهمية.

موقع وإدارة سجون قوات سوريا الديمقراطية وأثرها الأمني

تقع سجون قوات سوريا الديمقراطية في مناطق خاضعة لسيطرة هذا التحالف الكردي – العربي، الذي يحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في محافظات الحسكة، دير الزور، والرقة، حيث تديرها بشكل رئيسي قوات “الأسايش” التابعة للإدارة الذاتية الكردية؛ وهذه الإدارة الأمنية تتحكم في تفاصيل العمل اليومي داخل السجون وتحافظ على النظام وسط ظروف معقدة. وتشكّل هذه المواقع نقاطًا مركزية لتوجيه جهود مكافحة الإرهاب، لكن التوترات الإقليمية والهجمات العسكرية المتكررة تضيف تعقيدات مستمرة تهدد استقرار هذه المرافق وخطط احتواء المعتقلين، مما يثير تساؤلات متعددة حول مدى كفاءة الإدارة وقدراتها في مواجهة التحديات المستقبلية.

نوعية المعتقلين وظروف الاحتجاز في سجون قوات سوريا الديمقراطية

تضم سجون قوات سوريا الديمقراطية آلاف المعتقلين من خلفيات متعددة، منهم عناصر من تنظيم داعش الذين تم أسرهم أثناء العمليات العسكرية، بالإضافة إلى نساء وأطفال لعناصر التنظيم، خاصة في مخيمات مثل الهول؛ كما تضم هذه السجون معارضين سياسيين للطرف ذاته من العرب والأكراد، بالإضافة إلى مدنيين احتُجزوا لأسباب أمنية أو بتهم تعاون مع جهات معادية مثل تركيا أو النظام السوري. وقد كشفت تقارير حقوق الإنسان من هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية عن اكتظاظ شديد في هذه السجون، وظروف صحية صعبة، بالإضافة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء، مع تسجيل انتهاكات لحقوق المعتقلين بينها الاحتجاز بدون محاكمات عادلة، ومحاولات تمرد عدة نفذها معتقلون من داعش داخل السجون.

• عناصر تنظيم داعش المعتقلين خلال المواجهات.
• نساء وأطفال من مخيمات الهول في الرقة.
• معارضون سياسيون من مختلف القوميات.
• مدنيون متهمون بالتعاون مع جهات معادية.

المخاطر الأمنية والتحديات الدولية المتعلقة بسجون قوات سوريا الديمقراطية

تتصاعد المخاوف الدولية، وخاصة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، حول تحديات احتجاز آلاف المقاتلين الأجانب في سجون قوات سوريا الديمقراطية، الذين لم يخضع عدد كبير منهم لأي محاكمة، مما يزيد من مخاطر حدوث هروب جماعي خاصة خلال الهجمات التركية أو محاولات تنظيم داعش للهجوم على هذه المراكز. كما تواجه الإدارة ضغوطاً متزايدة من الدول الأوروبية لاستعادة رعاياها المحتجزين لدى قسد، لكن غالبية الحكومات إما ترفض أو تؤجل هذه الخطوة، مما يضيف تعقيدًا للمسألة. في هذا السياق، شهدت المنطقة تحذيرات متزايدة من قوى دولية مختصة تؤكد أن أي تصعيد عسكري تركي قد يؤدي إلى انهيار أمني داخل السجون، ما يفتح الباب أمام خلايا داعش للفرار واستئناف نشاطها الإرهابي، وسط انتقادات لدور الولايات المتحدة التي يُتهم بأنها لم تقدم الدعم اللازم للفصائل المحلية في مكافحة التنظيم بشكل جذري. وفق التحليلات، يقف تنظيم داعش في حالة انتظار لفرصة استغلال أي حالة فوضى لإعادة بناء قوته في شمال سوريا، وسط توترات إقليمية متصاعدة بين قسد والفصائل المدعومة من تركيا.

تحاول قوات سوريا الديمقراطية تعديل الواقع من خلال إنشاء محاكم محلية لمحاكمة عناصر التنظيم، وإجراء بعض عمليات نقل المعتقلين بالتعاون مع التحالف الدولي، فضلًا عن إبرام تسويات عشائرية أدت إلى إطلاق سراح بعض المعتقلين المحليين؛ لكن قدرة هذه القوات على منع أي هروب جماعي ما تزال موضع شك، بخاصة في ظل التوترات المستمرة والتحديات الأمنية المتصاعدة. تعزيز التنسيق الأمني بين القوى الإقليمية والدولية يعد ضرورة مُلحة، لأن غياب هذا التنسيق قد يؤدي إلى تفجر أزمة أكبر يعاد فيها إحياء أعمال العنف الدموي لتنظيم داعش التي تهدد استقرار المنطقة بأكملها بلا استثناء.