«تغييرات مهمة» قانون الإيجار القديم 2025 يكشف مدة العقد وحالات الطرد الجديدة

قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يشهد حراكًا تشريعيًا هامًا بعد المصادقة النهائية من مجلس النواب على مشروع القانون الجديد، الذي يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة الإيجارية بطريقة تحقق العدالة والتوازن بين الأطراف. القانون الجديد يضع قواعد واضحة تحدد مدة العقود وضوابط الإخلاء، خاصة بالنسبة للعقارات المشمولة بالقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، مما يضمن حماية حقوق كل من المالك والمستأجر بضوء حديث.

تحديد مدد العقود وفق قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة الإيجارية

حدّد قانون الإيجار القديم الجديد الأطر الزمنية للعقود الإيجارية، بحيث تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون، في حين تنتهي عقود الإيجار للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على انتهاء العقد قبل هذه الفترات؛ ما يوفر مرونة تخطيط واضحة للطرفين بشأن مصير الوحدة المؤجرة. فقانون الإيجار القديم ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر عبر هذه الفواصل الزمنية، التي ترسم إطارًا ملزمًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا، وهو ما يرتكز عليه تنظيم سوق العقارات بشكل يضمن حقوق الجميع ويقي من النزاعات السابقة. وقد جاء هذا التنظيم ليغلق باب التعايش مع عقود الإيجار التي استمرت لعقود طويلة بدون تحديث أو مراجعة.

آليات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم لضبط السوق العقاري

ينص قانون الإيجار القديم على حالات محددة للإخلاء الفوري، حيث يحق للمالك استعادة الوحدة مباشرة إذا توافرت شروط معينة دون الحاجة لسلسلة من الدعاوى القضائية المطولة. أبرز هذه الحالات هي:

• إغلاق الوحدة المؤجرة بصورة دائمة لمدة تتجاوز عامًا دون وجود مبررات قانونية أو ظروف قهرية.
• امتلاك المستأجر أو من حل مكانه عقارًا مماثلًا صالحًا لنفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.

وهذا يتيح للمالك التقدم بطلب للسحب الفوري للوحدة، وهو ما يجسد أحد أهداف قانون الإيجار القديم في تحقيق التوازن وحماية الملكية من الاستغلال غير المشروع. كما أن القانون يسمح للملاك باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد الفوري دون الحاجة للدخول في دعاوى موضوعية مطولة، مع الحفاظ على حق المالك في المطالبة بتعويض عن الأضرار التي قد يتعرض لها.

حقوق المستأجرين والضمانات القانونية في قانون الإيجار القديم الجديد

على الرغم من منح القانون للمالك صلاحيات الإخلاء السريع في ظروف محددة، إلا أنه لم يغب عن النص التشريعي حق المستأجر أو من حل محله في التظلم ورفع دعاوى اعتراض ضد قرار الإخلاء. مع ذلك، فإن تنفيذ أمر الإخلاء المؤقت الذي تصدره المحكمة لا يتوقف بانتظار الفصل في الدعوى، وهو أمر يعكس حرص قانون الإيجار القديم الجديد على تحقيق توازن دقيق بين حقوق الطرفين.

وتسعى أحكام القانون إلى بناء إطار قانوني يضمن استقرارًا مشروعًا للمستأجرين خلال فترة انتقالية معقولة، مع إعطاء المالكين دفعة لاستثمار عقاراتهم دون التعدي على حقوق المستأجرين، إذ يسهم هذا القانون في الحد من الخلافات والنزاعات العقارية التي استمرت لعقود، ممهّدًا الطريق نحو تنظيم شامل يعكس التطورات الاقتصادية والاجتماعية لحماية سوق السكن والإيجار في مصر.