«ضبط الأسواق» Carry On هل تنجح 40 ألف منفذ تجاري في توفير السلع الأساسية بمصر؟

سلسلة تجارة حكومية لتعزيز ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية أصبحت محور الاهتمام في مصر مع إطلاق مبادرة “Carry On” التي تهدف إلى تطوير قطاع التجزئة وتحويل 40 ألف نقطة بيع ومنفذ في جميع أنحاء الجمهورية، ما يسهم في استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ويتجسد ذلك في تحقيق معدلات تضخم سالبة لأول مرة خلال يونيو 2025.

مبادرة سلسلة تجارة حكومية “Carry On” وتحويل جذري في قطاع التجزئة

تشكل مبادرة سلسلة تجارة حكومية “Carry On” خطوة نوعية في سياسة الحكومة المصرية لمواجهة تحديات الأسواق وضبط الأسعار، من خلال إعادة تأهيل نحو 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية، والتي تشمل:

• تطوير 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
• تحويل 30 ألف بقّال تمويني إلى سوبر ماركت متطورة تقدم خدمات وسلع بجودة أعلى.
• تطوير 8500 منفذ تابع لمشروع “جمعيتي” إلى نقاط بيع تشبه الهايبر ماركت، مع تنوع واسع في المنتجات وأسعار منافسة.

هذا التوسع الضخم ضمن سلسلة تجارة حكومية يدعم التعاون مع القطاع الخاص، حيث أعلنت ثلاث سلاسل كبرى من مصر والسعودية والإمارات مشاركتها في تطوير المنافذ، مع تحديد هوامش ربح تضمن ضبط المنظومة ومنع الممارسات الاحتكارية، ليصل المستهلك إلى السلع بأسعار عادلة ومتوازنة.

الجهود الحكومية لضبط الأسواق وتوفير السلع ضمن سلسلة تجارة حكومية

تأتي مبادرة سلسلة تجارة حكومية “Carry On” كجزء من منظومة متكاملة لتعزيز الرقابة ومسائل ضبط السوق؛ حيث كثفت الحكومة حملاتها التفتيشية التي أسفرت عن تنفيذ 140 حملة رقابية بين 2024 ويونيو 2025، ضبط خلالها 733.5 ألف مخالفة تموينية شملت احتكار السلع، المغالاة في الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية أو مغشوشة، إضافة إلى ضبط 20.2 ألف طن من السلع الاستراتيجية المحتكرة والمحجوبة، مما أحدث فارقًا في واقع الأسواق وأسهم في انخفاض معدل التضخم إلى معدلات سلبية خلال يونيو 2025.

على صعيد حماية المستهلك، تمت معالجة 95.8% من 280.2 ألف شكوى، منها 4883 شكوى تتعلق بالتلاعب في الأسعار، إلى جانب تحرير 45.3 ألف محضر بمخالفات متنوعة، وتنفيذ أكثر من 13.5 ألف حملة رقابية مستمرة لضمان جودة وأسعار السلع، وهو ما يدعم الاستقرار وثقة المستهلك في الأسواق.

آليات وقرارات حكومية مبتكرة لتعزيز سلسلة تجارة حكومية وضبط الأسعار

اعتمدت سلسلة تجارة حكومية “Carry On” آليات متطورة لمتابعة الأسواق بكل دقة وضمان توفر السلع من خلال:

• توفير اعتمادات العملة الأجنبية لاستيراد السلع وتسريع الإفراج الجمركي لتلبية الطلب المحلي.
• استخدام تقنيات مثل “رادار الأسعار” وتطبيق “حماية المستهلك” لمراقبة الأسعار وتتبع عمليات التوزيع جغرافيًا.
• إنشاء نظام إنذار مبكر لعرض بيانات أسعار السلع الاستراتيجية، مما يسمح باتخاذ إجراءات فورية ضد أي طفرات سعرية.
• توفير مخزون استراتيجي تكفي احتياجات المواطنين لفترات متفاوتة، منها 6.1 شهرًا من القمح التمويني، و13 شهرًا من السكر، و4.4 أشهر من الزيت، إلى جانب 5 أشهر من الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة.

كما شهدت سلسلة تجارة حكومية اتخاذ قرارات حاسمة على رأسها تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء في نوفمبر 2023 لمتابعة ضبط الأسعار، وأمانة فنية دائمة للجنة “ضبط الأسواق” بدأت عملها في ديسمبر 2023، بجانب إلزام الشركات بإصدار فواتير ضريبية على 7 سلع استراتيجية لتعزيز الشفافية وتحقيق ضبط أفضل في الأسواق، إضافة إلى تشكيل لجنة أزمات لمتابعة تأثيرات الأحداث الإقليمية منذ يونيو 2025 لضمان استمرار تدفق السلع.

فضلاً عن ذلك، توسعت برامج المبادرات الحكومية لتوفير السلع بأسعار تنافسية، حيث تم إطلاق أكثر من 500 سوق ضمن “أسواق اليوم الواحد” مع متوسط تخفيضات 25%، و3755 فرعًا ضمن مبادرة “كلنا واحد” بتخفيضات تصل إلى 40%، بجانب 1100 منفذ في منظومة “أمان” وأكثر من 1400 منفذ تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأكثر من 7823 منفذًا تابعًا لوزارة التنمية المحلية، و415 منفذًا لوزارة الزراعة، ما يعكس التزام الحكومة باتخاذ إجراءات شاملة لتلبية احتياجات المواطنين.

تشكل سلسلة تجارة حكومية “Carry On” نموذجًا متكاملاً لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، حيث تتماشى مع جهود الرقابة المكثفة والقرارات الحاسمة التي تضمن استدامة العرض وتحقيق رفاهية المستهلك، مما يدفع نحو استقرار اقتصادي ملموس وتنمية مستدامة تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.