كارثة مستنيانا: بيان المركزي يكشف ارتفاع تحويلات المصريين وقفزة أسعار الذهب

شهدت الساعات الأخيرة حراكاً كبيراً على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث تصدرت عدة ملفات المشهد الاقتصادي، من أبرزها بيان البنك المركزي المصري، الارتفاع التاريخي في تحويلات المصريين بالخارج، والزيادة الكبيرة في أسعار الذهب. هذه التطورات تعكس أهمية الأدوار التي تضطلع بها المؤسسات المالية والنقدية، وتأثيرها في توجيه الحركة الاقتصادية للمجتمع ودعم الفئات الأكثر احتياجاً من جهة، وتحقيق التوازن بسوق العملات والمعادن الثمينة من جهة أخرى.

مساهمات البنك المركزي المصري في المسؤولية المجتمعية

تلعب البنوك دوراً محورياً في دعم مشروعات التنمية المجتمعية، إذ أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات المجتمعية بلغ 3.9 مليار جنيه خلال عام 2024. استحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر من التخصيصات بإجمالي 2.5 مليار جنيه لتطوير الخدمات الطبية، بينما حصل قطاع الرعاية الاجتماعية على 447 مليون جنيه. كما تم توجيه 178 مليون جنيه لتطوير العشوائيات والمشروعات التنموية. إضافة إلى ذلك، تم تخصيص 149 مليون جنيه لمشروعات تمكين المرأة و136 مليون جنيه لدعم ذوي الهمم، مع تركيز كبير على تحسين جودة التعليم الذي حظي بـ110 ملايين جنيه من هذه المساهمات.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

حقق الاقتصاد القومي طفرة كبيرة بفضل تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي قفزت لمعدل غير مسبوق بنسبة 83.2%، لتسجل 2.9 مليار دولار خلال يناير 2024 مقارنة بـ1.6 مليار دولار لشهر يناير العام السابق. هذا الارتفاع يؤكد على أهمية المصريين المغتربين كمصدر رئيسي للعملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني. على المستوى السنوي، زادت التحويلات بنسبة 81% خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2024/2025، بإجمالي 20 مليار دولار مقارنة بـ11 مليار دولار في الفترة المماثلة.

زيادة قياسية بأسعار الذهب وتأثيرها الاقتصادي

شهدت أسواق الذهب محلياً وعالمياً زيادات قياسية، حيث ارتفع سعر الأوقية إلى مستوى 3310 دولارات بفعل التوترات التجارية العالمية وضعف الدولار. محلياً، سجل الذهب عيار 21 سعر 4740 جنيهًا للجرام، بينما بلغ عيار 24 نحو 5417 جنيهًا. وشهدت أسعار الذهب في المجمل زيادة كبيرة، ما يعكس الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة وسط تقلبات الاقتصاد العالمي.