وهبي يؤكد: تفتيش الهاتف من طرف الشرطة يحتاج لإذن مكتوب من وكيل الملك فقط

يتواصل النقاش المفصل لمشروع قانون المسطرة الجنائية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي. واستحوذ موضوع تفتيش الهواتف والمعطيات الإلكترونية على محور الاهتمام في الجلسات الأخيرة، حيث تم تسليط الضوء على أهمية التأكد من التزام الإجراءات القانونية لحماية الخصوصية وحفظ الحقوق.

مشروع قانون المسطرة الجنائية يعزز حماية الخصوصية

تناولت لجنة العدل والتشريع خلال مناقشاتها مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، وركزت على الخطوات القانونية المتعلقة بتفتيش الهواتف المحمولة. وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضرورة الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل الشروع في عمليات التفتيش. الهدف من هذا الإجراء هو إحكام الرقابة القانونية وضمان احترام حقوق المواطنين وحفظ خصوصيتهم في سياق التحقيقات القضائية.

أدوار جديدة لضباط الشرطة القضائية

أبرز الوزير وهبي أن القانون يتيح لضباط الشرطة القضائية، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، أن يقوموا بتفويض جهات معينة لتوفير المعلومات الضرورية للتحقيقات. الجهات المعنية تشمل مؤسسات عامة أو خاصة وإدارات حكومية تحمل بيانات يمكن أن تفيد في الكشف عن الحقائق. إضافة إلى ذلك، شدد الوزير على أهمية الاستجابة السريعة لهذه الطلبات، مما يسمح بإرسال المعلومات بشكل إلكتروني لضمان تسريع العدالة وتحقيق الشفافية.

معايير تنظيم المعطيات الرقمية

يتضمن المشروع جوانب قانونية تنظيمية تتعلق بالإجراءات المرتبطة بالوصول إلى البيانات الرقمية. يشمل ذلك الأنظمة المعلوماتية وأنظمة معالجة البيانات. هذه الخطوة تعتبر تطوراً كبيراً يواكب العصر الرقمي ويحسن من فعالية الأبحاث القضائية. كما يعكس المشروع التزاماً بالتحول الرقمي الذي يهدف إلى تحسين إدارة القضايا وتسريع الإجراءات القانونية، مع مراعاة الضمانات القانونية والحقوق الإنسانية لكل المعنيين.

يمثل مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد قفزة نوعية نحو تحسين النظام القضائي في المغرب، مع العمل على تطبيق أكبر لحماية الخصوصية وسرعة الوصول إلى المعلومات بما يخدم صالح العدالة والمجتمع.