«نمو قوي» واردات الامارات من الهند تسجل 37.1 مليار دولار في ارتفاع مستمر

واردات الامارات من الهند سجلت نحو 37.1 مليار دولار خلال عام 2024، من يناير حتى ديسمبر، حيث احتلت الهند مركز الصدارة في الصادرات غير النفطية الإماراتية بنسبة 13.5%، مع ارتفاع بلغ 75.2% مقارنة بعام 2023، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في حين تسعى غرفة الشارقة لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وأحمد آباد، لدفع التوسع الاقتصادي والاستثماري المشترك.

ارتفاع واردات الامارات من الهند وأثرها على الاقتصاد المحلي في 2024

شهدت واردات الامارات من الهند زيادة ملحوظة في 2024، حيث تجاوزت 37 مليار دولار، مما ساهم في تعزيز مكانة الهند كشريك تجاري رئيسي في الصادرات غير النفطية بنسبة 13.5%، مرتفعة 75.2% عن 2023، وهو ما يدل على تقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين. تسعى غرفة الشارقة إلى دعم هذه الديناميكية من خلال تعزيز الشراكات بين الشركات بالإمارة ومدينة أحمد آباد الهندية، ما يدفع نحو توسيع الاستثمار المشترك وتطوير فرص الأعمال، الأمر الذي يتزامن مع نمو اقتصادي ملحوظ شهدته الامارات في نفس العام.

نمو الناتج المحلي في الامارات وتأثيره على القطاعات الاقتصادية غير النفطية

بلغ الناتج المحلي الحقيقي في الامارات عام 2024 نموًا بنسبة 4% مقارنة بعام 2023، مسجلًا نحو 1.8 مليار درهم تقريبًا، في حين ارتفع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5%، متجاوزًا 1.3 مليار درهم، ما يعكس تحول الاقتصاد الوطني. وأوضح وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري أهمية هذه الأرقام، مؤكدًا أنها تعكس نجاح السياسات الاقتصادية المنتهجة، والتي تعزز التنويع الاقتصادي والتنافسية، وقدرة الامارات على مواكبة التطورات العالمية. بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي نحو 75.5% في 2024، وهو ما يعزز مكانة هذه القطاعات التي تستند إلى المعرفة والابتكار والاستدامة، ضمن استراتيجية الدولة للتحول نحو اقتصاد معرفي حديث.

أبرز القطاعات الاقتصادية في الامارات ونسبة نموها في 2024

تصدر قطاع النقل والتخزين النمو الاقتصادي في الامارات خلال 2024، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 9.6% مقارنة بـ 2023، تزامن هذا النمو مع زيادة حركة المسافرين في المطارات لتصل إلى 147.8 مليون مسافر، بارتفاع 10%. كما شهد قطاع التشييد والبناء نموًا ملحوظًا بنسبة 8.4%، مدفوعًا بالاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية الحضرية. أما الأنشطة المالية والتأمين فقد سجلت نموًا بنسبة 7%، في حين ارتفع نمو قطاع المطاعم بنسبة 5.7% والنشاط العقاري بنسبة 4.8%. يعكس هذا التنوع في نمو القطاعات الاقتصادية قدرة الامارات على الاستفادة من استراتيجيات التنمية المتكاملة.

القطاع الاقتصادي نسبة النمو في 2024
النقل والتخزين 9.6%
التشييد والبناء 8.4%
الأنشطة المالية والتأمين 7%
المطاعم 5.7%
النشاط العقاري 4.8%
  • تعزيز التعاون بين الإمارات والهند عبر الشراكات الاقتصادية
  • النمو المستدام في الناتج المحلي الحقيقي وغير النفطي
  • توسع الاستثمار في القطاعات الحيوية كالإنشاءات والنقل والتخزين