وزير الصحة يكشف موقف الصيادلة من إعطاء الحقن للمواطنين داخل الصيدليات والتعامل مع الأزمة

يقدم وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، رؤية شاملة جديدة لتنظيم مهنة الصيدلة، مؤكدًا أن السماح للصيادلة بإعطاء الحقن للمرضى داخل الصيدليات مستمر. جاء ذلك في إطار العمل بمشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس النواب. الهدف الأساسي من القرار هو تعزيز الخدمات الصحية وتحسين كفاءتها، مع ضمان أعلى معايير السلامة.

قرار وزير الصحة بشأن دور الصيادلة

أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن قرار وزير الصحة السابق بتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة يمنح الصيادلة الحق في تقديم خدمات مثل حقن المرضى داخل الصيدليات. ومع ذلك، يتطلب الأمر اجتياز دورة تدريبية إلزامية تهدف إلى تأهيلهم بشكل مناسب لتقديم هذا النوع من الرعاية الطبية، وذلك لتجنب أي أوجه تقصير قد تضعهم تحت طائلة القانون.

أهمية قانون المسؤولية الطبية

ناقش وزير الصحة والسكان أثناء حديثه أمام مجلس النواب أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض في تحسين الرعاية الصحية وضمان حقوق المرضى ومقدمي الرعاية على حدٍ سواء. وأضاف أن السماح للصيادلة بإعطاء الحقن لا يتطلب تضمينه بشكل خاص في بنود قانون المسؤولية الطبية، حيث أن هذه الخدمة مشروطة بالتدريب المناسب والإجراءات المنظمة لضمان جودة الخدمة.

السياق البرلماني وأثره على القطاع الصحي

تأتي المستجدات في قطاع الصيدلة ضمن إطار أوسع من التحديثات التي يناقشها مجلس النواب لتحسين قطاع الرعاية الصحية. وأشار كريم بدر حلمي، عضو مجلس النواب، إلى استفساره بشأن موقف الصيادلة ودور القانون في تنظيم عملهم، ليؤكد الوزير أن هذه القرارات تهدف إلى تحقيق التوازن بين تحسين جودة الخدمات الصحية وحماية الصيادلة من أي تجاوزات قانونية.

ختامًا، يمهد هذا القرار الطريق نحو نظام صحي أكثر تطورًا يشمل جميع أطراف القطاع الصحي، من مساهمته في تخفيف الضغط عن المؤسسات الطبية إلى تعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بما يواكب المعايير العالمية.