مباشر اليوم | ارتفاع جديد بأسعار الذهب في محلات الصاغة وسط قفزة في فاتورة واردات الوقود.. هل تستفيد المشاريع المتوسطة من دعم 5 مليارات؟

الكلمة المفتاحية: زيادة فاتورة واردات الوقود
زيادة فاتورة واردات الوقود تمثل واقعًا جديدًا على موازنة مصر الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2025، إذ تجاوزت قيمة الواردات حاجز الـ10 مليار دولار مقارنة بحوالي 6.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وهذا يشير إلى عبء مالي ملحوظ على ميزانية الدولة مع تأثيرات واضحة على قطاعات الطاقة والاقتصاد الوطني.

زيادة فاتورة واردات الوقود وتأثيرها على الاقتصاد المصري

تشهد مصر زيادة بارزة في فاتورة واردات الوقود حيث أعلن مصدر حكومي أن التكلفة بلغت نحو 10 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من 2025، في مقابل 6.5 مليار دولار خلال نفس المدة من 2024، ما يعني ارتفاعًا يقارب 3.5 مليار دولار. الارتفاع هذا يخلق ضغطًا إضافيًا على موازنة الاستيراد داخل الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الماضية، ما يحتم إيجاد حلول تمويلية مبتكرة أو محاولة تحسين كفاءة استهلاك الوقود محليًا.
الجدير بالذكر أن واردات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية تشكل حوالي 85% من فاتورة الوقود الإجمالية، وتعادل تقريبًا 8.5 مليار دولار، في حين يذهب المبلغ المتبقي البالغ 1.5 مليار دولار للاستيراد من الفحم والنفط الخام المخصص لمصافي التكرير داخل مصر، والتي تحول هذه المواد إلى مشتقات بترولية تلبي احتياجات السوق المحلي، مما يبرز أهمية هذه القطاعات في تحقيق الأمن الطاقي الوطني.

زيادة فاتورة واردات الوقود وتأثيرها على أسعار الذهب وسوق المشروعات

مع ازدياد فاتورة واردات الوقود والتحديات الاقتصادية المرتبطة بها، يتزايد احتمال تأثير هذه التغيرات في القطاعات الاقتصادية الأخرى كالسوق المحلي للذهب الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 5325 جنيهًا، وكذلك عيارات أخرى كانت على النحو التالي: عيار 14 وصل لـ 3106 جنيه، وعيار 18 إلى 3994 جنيه، والعيار 21 إلى 4660 جنيه، مع ظهور تفاوت في أسعار الجنيه الذهب والسبيكات تبعًا لتغييرات سعر جرام الذهب.
في نفس الوقت، أعلنت وزارة المالية تخصيص 5 مليار جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو مبلغ يعكس توجهًا لصيانة وتحفيز الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص من خلال توفير تمويلات ميسرة لشباب رواد الأعمال، خاصة في القطاعات ذات الأولوية للاستدامة الاقتصادية. هذا الدعم متبعٌ باتفاقيات تعاون مع جهاز تنمية المشروعات، ما يشير إلى استراتيجية متكاملة بين الجهات الحكومية لتحسين المناخ الاقتصادي رغم زيادة فاتورة واردات الوقود.

زيادة فاتورة واردات الوقود وتحركات القطاع المصرفي لدعم التنمية

في سياق مواجهة التحديات التي تفرضها زيادة فاتورة واردات الوقود على الاقتصاد، يأتي دور المؤسسات المصرفية في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية، حيث وقّع بنك مصر اتفاقًا مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لرفع التسهيلات الائتمانية بقيمة 200 مليون جنيه، موجهة لدعم مشروعات المرأة ورفع قابليتها للمنافسة في السوق.
هذه الاتفاقية تنسجم مع توجهات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية الهادفة إلى تقوية قطاع المشروعات متناهية الصغر الذي يعد محرّكًا أساسياً للنمو الاقتصادي، وفي الوقت ذاته تهدف إلى توسيع قاعدة الشمول المالي، وهو أمر ضروري مع انعكاسات زيادة فاتورة واردات الوقود التي قد تؤثر على السيولة الاقتصادية ومؤشرات النمو.

• واردات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية تشكل 85% من الفاتورة الإجمالية
• المبلغ المتبقي يخص الفحم والنفط الخام للمصافي المحلية
• ارتفاع أسعار الذهب يعكس تحركات اقتصادية مرتبطة بالتضخم والتغيرات المالية
• دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة يعمل على تعزيز النمو الاقتصادي
• القطاع المصرفي يسهم في تسهيل التمويلات اللازمة لتنمية المشروعات الصغيرة

تبقى زيادة فاتورة واردات الوقود من التحديات الاقتصادية التي تحتم على الجهات المختصة البحث عن حلول فعالة مستدامة، وبالموازاة تستمر الجهود الحكومية والمصرفية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان استقرار ونمو الاقتصاد الوطني وسط تقلبات الأسواق العالمية.