«غضب متصاعد» الحوثيون يستغلون الضربات الأمريكية للتنصل من صرف مرتبات مارس ماذا يعني ذلك للشعب؟

مرتبات موظفي الدولة في مارس 2025 تواجه عرقلة جديدة من ميليشيا الحوثي التي استغلت الهجمات الجوية الأمريكية الأخيرة لتتراجع عن التزامها بصرف المستحقات رغم انتهاء الموعد المحدد بموجب الآلية الاستثنائية التي تنص على صرف الرواتب في موعد أقصاه الخامس والعشرين من كل شهر، هذا التصرف يزيد من تدهور الحالة المعيشية لمئات الموظفين الذين يعتمدون على هذه المرتبات لتوفير حاجاتهم الأساسية وسط أجواء من الغضب الشعبي المتصاعد.

مرتبات موظفي الدولة في مارس 2025 بين التحديات والآلية الاستثنائية

ميليشيا الحوثي في صعدة تسعى لتعطيل الآلية الاستثنائية التي وُضعت منذ فترة لتنظيم صرف مرتبات موظفي الدولة، وذلك بحجة تراجع الإيرادات نتيجة الضربات الجوية الأمريكية التي أدت إلى انخفاض العائدات من الرسوم الجمركية والضرائب على المشتقات النفطية الواردة عبر موانئ الحديدة، هذا التراجع أثر بشكل مباشر على قدرة الجماعة على الوفاء بالتزاماتها المالية ما دفع جناح صعدة إلى اقتراح تجميد العمل بالآلية خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني، في خطوة تثير مخاوف من تصاعد حالة الغضب الشعبي التي قد تزيد من هشاشة المشهد الأمني والاقتصادي.

الخلافات داخل الجماعة وتأثيرها على صرف مرتبات موظفي الدولة في مارس 2025

انعقد اجتماع داخلي بقيادة مهدي المشاط بحضور قيادات بارزة لتقييم الوضع المالي وقد شهد الاجتماع خلافات حادة بين جناح صعدة بزعامة أحمد حامد، الذي يضغط لتعليق صرف مرتبات موظفي الدولة في مارس 2025 بسبب الأزمة المالية التي تعانيها الجماعة، وبين قيادات آخرين مثل عبدالعزيز بن حبتور وحسين مفتاح الذين أبدوا قلقًا من مغبة هذا القرار على الصعيد الشعبي، مؤكدين أن تعليق الرواتب ربما يؤدي إلى انفجار شعبي يصعب السيطرة عليه ويزيد من الأزمات الاقتصادية والمعيشية، ما يعكس عمق الانقسامات في إيران الجماعة وتأثيرها المباشر على موظفي الدولة ومستقبل استقرار المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعطيل صرف مرتبات موظفي الدولة في مارس 2025

تأخير صرف مرتبات موظفي الدولة لا يقتصر فقط على البعد المالي، بل يحمل تداعيات اجتماعية وسياسية كبرى تنعكس سلبًا على حياة المواطن وتمتد لتشمل قطاع الخدمات العامة، إذ يعتمد آلاف الموظفين على هذه المرتبات لتأمين معيشتهم، ويُتوقع أن تتفاقم الأوضاع مع ارتفاع معدلات الغضب الشعبي بما يجعل من الضروري مراجعة قرارات تعطل الآلية الاستثنائية، خصوصًا وأن الحكومة لا تزال تواجه ضغوطات متعددة في ظل استمرار الصراع والضربات الجوية التي أثرت بشدة على الموارد.

• تراجع إيرادات الرسوم الجمركية والضرائب على المشتقات النفطية
• انخفاض عائدات ميناء الحديدة الحيوي
• استغلال الحوثيين للهجمات الأمريكية كذريعة للتأجيل
• خلافات داخل قيادة الجماعة بشأن إيقاف الصرف أو الاستمرار
• ارتفاع الغضب الشعبي وتأثيره على الاستقرار الأمني

موضوع صرف مرتبات موظفي الدولة في مارس 2025 يشكل محور توتر داخل الجماعة الحوثية التي تعيش انقسامات حادة حول آلية التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، وهذا الوضع يعكس تحديات كبيرة تواجه المناطق الخاضعة لسيطرتها كما يلقي بظلال كبيرة على آلاف الموظفين الذين يعيشون تحت ضغوط مالية متزايدة. من الواضح أنّ استمرار هذا الواقع سيزيد من الاحتقان الشعبي واضطراب المشهد الأمني إذا لم يتم الاتفاق على حلول تريح الجميع.