أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالدور الذي قام به مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدًا على الحيادية والجدية التي لمسها خلال المناقشات. وأثنى عبد الحي على تعديلات مجلس النواب التي أُجريت بناءً على مقترحات نقابة الأطباء لتحقيق التوازن بين مصلحة المرضى وحقوق الأطباء.
قانون المسئولية الطبية يشيد بمكانة الأطباء في مصر
صرح نقيب الأطباء بأن مشروع القانون بعد تعديله يعكس مكانة أطباء مصر ويليق بهم، مؤكدًا أن هذه التعديلات جاءت لتعزز دور الأطباء في تقديم أفضل خدمات طبية مع الحفاظ على حقوق كل الأطراف. القانون الجديد جاء بعد دراسة عميقة واستماع لمقترحات متعددة، بما يضمن توافقه مع الواقع الطبي في مصر.
التعديلات التي أُجريت على هذا القانون وضعت مسؤولية طبية متوازنة تحمي حقوق المرضى، وتضمن عدم تحميل الأطباء مسؤوليات مبالغ فيها أو تأثرهم بالظروف غير العادلة. وقد عبر المجلس عن اهتمام كبير بإخراج القانون بالشكل الذي ينال رضا الجميع، وهو ما يعكس روح التعاون بين مجلس النواب ونقابة الأطباء.
أهمية التعاون بين النواب ونقابة الأطباء
التعاون بين مجلس النواب ونقابة الأطباء أظهر مدى أهمية الشراكة بين الدولة والجهات الطبية لتحقيق التشريعات المتطورة التي تحمي المنظومة الصحية. الاستجابة لمقترحات تعديلات القانون تعتبر سابقة إيجابية في العمل السياسي والتشريعي، وتعد مؤشرًا لدعم البرلمان الدائم لتطوير القطاع الصحي.
المشاركة الحقيقية والفعالة في مناقشة القانون تعزز من كفاءة النظام الصحي وتضمن تحقيق العدالة الطبية. كما أن هذه الخطوة تضع الأساس لتشريعات مستقبلية تهدف لدعم الأبحاث الطبية وتحسين كفاءة المستشفيات في مصر.
قانون جديد يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية
بعد إقرار مجلس النواب التعديلات الجديدة، أصبح قانون المسئولية الطبية جزءًا من جهود مصر لتحسين جودة الخدمات الصحية. من المؤكد أن القانون سيخلق بيئة صحية متماسكة قائمة على حماية الحقوق وتشجيع الأطباء على أداء دورهم دون قلق. ويؤكد مشروع القانون أن النهوض بالمجال الطبي يتطلب تكاتف المؤسسات المختلفة لوضع إطار قانوني منظم يخدم الصالح العام.
