مجلس النواب يوافق على عقوبات جديدة بشأن المسؤولية الطبية لردع الأخطاء الطبية

وافق مجلس النواب المصري على إدخال مادة جديدة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، تهدف هذه المادة إلى فرض عقوبات على البلاغات الكاذبة المتعلقة بالخطأ الطبي. تأتي هذه الخطوة بناءً على مقترح النائب علاء عابد، وتهدف إلى تعزيز العدالة وحماية مقدمي الخدمات الطبية من الادعاءات الخاطئة التي قد تؤثر على سمعة المهن الطبية والمنشآت.

إقرار عقوبات لمواجهة البلاغات الكاذبة

تشكل المادة المستحدثة في قانون المسئولية الطبية قفزة في مواجهة البلاغات الكاذبة حول الأخطاء الطبية. وتنص المادة رقم 29 على معاقبة كل من يقدم بلاغاً كاذباً بسوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة الطبية بالحبس مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أو تغريمه بمبلغ لا يزيد عن 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويأتي هذا التشديد في إطار السعي للحد من الظاهرة وحماية العاملين في القطاع الصحي من الادعاءات الكيدية.

ترحيب واسع بهذا التعديل

لاقى هذا الإجراء تأييداً كبيراً من المسؤولين في القطاع الصحي، حيث رحب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بهذا القرار، مشيراً إلى أهميته في صون سمعة المهن الطبية واستقرارها. كما أكد الدكتور أسامة عبد الحي على أهمية هذا القانون لضمان توفير بيئة عمل قائمة على الثقة والحماية لمقدمي الخدمات الصحية.

البلاغ الكاذب جريمة يعاقب عليها القانون

في إطار شرح أهمية المادة المستحدثة، أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن البلاغ الكاذب مجرم بالفعل في قانون العقوبات المصري. ومع ذلك، يأتي هذا التعديل لتغليظ العقوبات في حالة وقوع البلاغات الكاذبة المتعلقة بالأخطاء الطبية، بما يعزز من سلامة العمل المهني ويحد من الاستغلال الخاطئ للقوانين.

بهذا التعديل الجديد، تقطع الحكومة المصرية شوطاً كبيراً نحو تعزيز الثقة بين مقدمي الخدمات الطبية والجمهور، مع توفير حماية قانونية ملائمة ضد الشكاوى الكاذبة التي قد تضر بالأطراف المعنية في القطاع الطبي.