«تأكيد هام» انتخابات الأهلي هل ستتأجل وفق بيان وزارة الرياضة الجديد؟

قانون الرياضة الجديد يحمل في طياته تعديلات جوهرية تهدف إلى إصلاح الأندية المصرية وتعزيز دورها، حيث أكدت وزارة الشباب والرياضة الانتهاء من كافة التعديلات التي تصب في مصلحة الأندية وتطوير منظومة العمل الرياضي، كما جاء في تصريحات المتحدث الرسمي محمد الشاذلي، الذي أكد أن القانون الجديد يعالج كافة القضايا المطروحة ويحافظ على مصالح الأندية والاتحادات الرياضية في إطار تنظيمي حديث.

تعديلات قانون الرياضة الجديد وأهميتها لصالح الأندية المصرية

ينطوي قانون الرياضة الجديد على تطوير شامل للنظام القانوني الذي يدير الأندية الرياضية، وقد انتهت وزارة الشباب والرياضة من تحديث مواد القانون بما يراعي مصالح الأندية بشكل كبير ويواكب التطورات الرياضية الحديثة، حيث ذكر المتحدث الرسمي أن أغلب المواد تم تعديلها لضمان حقوق الأندية والنهوض بالرياضة الوطنية، كما أن القانون يفرض على جميع الهيئات الرياضية تعديل لوائحها الخاصة لتتماشى مع أحكام القانون الجديد، الأمر الذي يخلق قانوناً موحداً ومرناً في التعامل مع التحديات الإدارية والقانونية التي تواجه الأندية.
أما ما يخص الانتخابات في الأندية خلال العام الجاري فقد أوضح الشاذلي أن تأجيل الانتخابات هو أمر سابق لأوانه، إذ أن القانون لم يُعتمد بعد، وبالتالي لا يمكن تأجيلها إلا بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية وتحديد المواعيد القانونية لاعتماد القوانين الجديدة.
وبجانب ذلك، أكدت الوزارة أن هناك فترة توفيق أوضاع مدتها لا تزيد عن ثلاثة أشهر تمنح للأندية لاستكمال متطلبات القانون الجديد، ما يعزز من جاهزيتها للاستفادة منه بمجرد تفعيله بشكل رسمي.

توضيح آلية الانتخابات وفق قانون الرياضة الجديد وتأجيلها غير مؤكد

يناقش قانون الرياضة الجديد بشكل مباشر آليات الانتخابات في الأندية والهيئات الرياضية، حيث ينص على نظام جديد للدورات الانتخابية يسمح بثلاث دورات انتخابية تمتد على مدى 12 سنة، وهو ما يخالف نظام الـ 8 سنوات السابقة، مما يفتح المجال أمام مزيد من الاستقرار الإداري داخل الأندية مثل النادي الأهلي.
يُذكر أن الجمعية العمومية تعتبر أحد الأعمدة الرئيسية في نظام إدارة الأندية، ويجب أن تتم وفق إطار قانوني واضح، حيث ذكر الشاذلي أن تأجيل الانتخابات محل جدل لكنه في الوقت الحالي غير معمول به لحين صدور القانون بشكل رسمي، ويراعى في ذلك أن تتم الانتخابات بحسب القوانين المعمول بها منذ صدور القانون، مع وجود مواعيد قانونية محددة تلتزم بها الأندية.
من جهة أخرى، هناك آليات واضحة لسحب الثقة من مجالس الإدارة وفق الجداول الزمنية المحددة، وتتم الانتخابات الإضافية أو العادية حسب مواعيد الجمعيات العمومية المعتمدة، مع متابعة الوزارة لجميع الإجراءات لضمان تنفيذها بشكل قانوني دون أي تجاوزات.

الشركات الرياضية وسيطرة الأندية في قانون الرياضة الجديد

يتناول قانون الرياضة الحديث جانبًا مهمًا ضمن ملكية الشركات الرياضية التي تُنشأ لتطوير النشاط الرياضي داخل الأندية، حيث يحق للنادي تأسيس شركة لكرة القدم تكون ملكيته المسيطرة بنسبة 51%، ولا يسمح ببيع أو التنازل عن هذه النسبة إلا بموافقة ثلاث جهات هامة تضم مجلس الإدارة، والجمعية العمومية، والجهة الإدارية المختصة، وهذا النظام يؤكد أن ملكية النادي تظل محمية ولا تتحول إلى بيع أندية تحت أي ظروف.
هذا الأمر يمنح الأندية حرية إدارة أصولها الرياضية بطريقة مرنة دون التخلي عن السيطرة القانونية على هذه الأصول، وهو أمر ينعكس بالإيجاب على الأداء الإداري والمالي في الأندية.
ويمكن توضيح نقاط قانون الرياضة الجديد المتعلقة بالانتخابات وملكيات الشركات الرياضية في الجدول التالي:

• ضرورة اعتماد القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل تطبيقه
• تعديل لوائح الأندية والاتحادات الرياضية لتتناسب مع القانون الجديد
• التزام الأندية بفترة توفيق الأوضاع لا تزيد عن 3 أشهر
• تمكين الجمعية العمومية من ممارسة دورها بشكل قانوني وواضح
• تعزيز السيطرة القانونية للنادي على أصوله الرياضية دون بيع الأندية

يمكن القول إن قانون الرياضة الجديد يرنو إلى تأسيس بيئة قانونية متينة تحمي حقوق الأندية، وتحد من العراقيل البيروقراطية التي كانت تعوق حركة الرياضة في مصر، ويركز على تحقيق العدالة الانتخابية، وإدارة سليمة لشركات الرياضة، وإيجاد إطار تنظيمي متوافق مع تطلعات الأندية والمجتمع الرياضي.

التطورات القادمة ستكشف مدى قدرة هذا القانون على مواكبة التحديات الرياضية وتحقيق أهدافه المرجوة، مع الحرص على التنظيم الدقيق وعدم التعجل في تطبيق التعديلات قبل نشرها الرسمية، لضمان سير الأمور بسلاسة دون تناقضات أو مشاكل في الإدارة الرياضية.