مصرف لبنان يحدد سقف السحوبات في مارس 2025: هل أموالك بخطر أم بأمان؟

كشف مصرف لبنان عن تعديل جديد لسقف السحوبات، سيدخل حيز التنفيذ في مارس 2025، بهدف تعزيز الاستقرار المالي في البلد. يعكس هذا الإجراء الجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وتلبية حاجات المواطنين. القرار يمثل خطوة محورية تسمح بتنشيط الحياة الاقتصادية، خاصة خلال فترة الأعياد والمناسبات التي تتطلب إنفاقًا متزايدًا، مع تهدئة المعاناة الاقتصادية الخانقة.

رفع سقف السحوبات في لبنان وتأثيراته الاقتصادية

أعلن البنك المركزي اللبناني أنه سيُتاح للمواطنين سحب مبالغ شهرية أكبر ابتداءً من مارس 2025، في خطوة تهدف إلى تخفيف القيود التي فرضتها الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات. تلك الأزمة أثرت بشكل جوهري على السيولة النقدية وأوقفت الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وفقًا للتعميم 158، سيُسمح بسحب 500 دولار شهريًا، إضافة إلى 250 دولارًا بموجب التعميم 166، مما يشير إلى محاولة جادة لدعم الأفراد والشركات الصغيرة وتخفيف الضغوط المعيشية.

هذه الإجراءات تساهم في توفير مرونة مالية أكبر للسكان، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، وتعزز الدخل المتاح لديهم. من المتوقع أن يلعب هذا القرار دورًا مهمًا في زيادة النشاط التجاري وتحفيز الاقتصاد بشكل عام من خلال تحسين القوة الشرائية.

كيف يؤثر القرار على المواطن اللبناني؟

يعتبر هذا التغيير متنفسًا ضروريًا للمواطنين اللبنانيين، إذ يمنحهم فرصة لإدارة نفقاتهم بشكل أفضل. تحديد سقف جديد للسحوبات يعكس اهتمام السلطات بتحسين الحياة اليومية للناس، خاصة خلال المناسبات. بالنسبة للشركات الصغيرة، فإن القرار يتيح لها تدفقات نقدية مطلوبة لتحريك أعمالها واستمراريتها في السوق.

إضافةً إلى ذلك، يساهم القرار في تقليل الضغوط النفسية والمالية الناتجة عن نقص السيولة، مما يمنح الأفراد راحةً نسبية تمكنهم من مواجهة التحديات اليومية بكفاءة أكبر.

رفع سقف السحوبات وأثره على سعر الصرف

على صعيد العملة المحلية، يعتمد استقرار سعر الصرف على التوازن بين المعروض النقدي والاحتياجات الحقيقية للسوق. رفع سقف السحوبات قد يدعم الطلب على الليرة اللبنانية محليًا، ما يساعد على تحسين قيمتها تدريجيًا. ومع ذلك، فإن نجاح هذا القرار مرهون بسياسات مالية أكثر استدامة، تسهم في التخفيف من الأزمات المالية وتحقيق استقرار طويل الأمد.