«أمان مستأجرين» الحكومة تعلن استمرار الحماية وعدم طرد أي مستأجر قبل قانون الإيجار القديم

يشهد قانون الإيجار القديم اهتمامًا واسعًا بين المصريين بعد إقرار مجلس النواب للقانون الجديد الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل واضح ومحدد، حيث يهدف القانون إلى إعادة توازن هذه العلاقة عبر تحديد مدد العقود وضوابط الإخلاء بدقة، مع مراعاة حقوق الطرفين وتوفير حماية قانونية تضمن الاستقرار الاجتماعي وتحد من النزاعات الناتجة عن قوانين الماضي.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وأهم أحكامه الجديدة

قانون الإيجار القديم الجديد جاء بعد مداولات طويلة وجلسات حوار مجتمعى شملت جميع الأطراف المعنية بالموضوع، ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا للعقود التي تخضع للقوانين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، حيث ينص القانون على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من سرعة تطبيق القانون، في حين تقصر عقد الإيجار على خمس سنوات بالنسبة للعقود غير السكنية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وهذا الطرح جاء ليمنح المستأجر فرصة كافية لترتيب أوضاعه حسب نص المادة الثانية، ويؤكد القانون احترامه لمصالح المالك والمستأجر على حد سواء ويعمل كحاجز قانوني يمنع الخلافات الناشئة عن غموض القوانين القديمة.

الإجراءات الحكومية والتسهيلات المتاحة لمستأجري الإيجار القديم

حرصت الحكومة على تأمين مصالح المستأجرين، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن هناك وحدات بديلة مخصصة للمستأجرين سيتم توفيرها قبل انتهاء السنوات السبع الانتقالية، كما سيبدأ قريبًا إطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى جمع بيانات المستفيدين ومتابعة احتياجاتهم، ومن خلال هذه المنصة تصنف حالات المستأجرين لمعرفة الوضع الأنسب سواء بالإيجار، التمليك، أو التمويل العقاري، مع إعطاء الأسبقية للفئات ذات الأولوية مثل المستأجر الأصلي وأسرة المقيم، وتشمل خيارات الإيجار نظام الإيجار العادي والتمليك والتمويل العقاري، مما يتيح حلولًا متنوعة تتناسب مع مختلف الظروف المجتمعية.

• تخصيص وحدات بديلة قبل انتهاء مدة العقد
• إطلاق منصة إلكترونية لجمع بيانات المستفيدين
• توفير خيارات متعددة مثل الإيجار العادي والإيجار التمليكي
• التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا مثل المستأجرين الأصليين
• ضمان جودة وكفاءة الحلول السكنية المقدمة

ضوابط الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم الجديد

ينظم قانون الإيجار القديم حالات الإخلاء الفوري في مادته السابعة حيث يسمح بإخراج المستأجر قبل نهاية مدة العقد في حالتين فقط وبقرار من قاضي الأمور الوقتية؛ الأولى في حالة ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون أسباب مبررة، والثانية عند امتلاك المستأجر أو الأشخاص الذين يمتد إليهم العقد وحدة أخرى مناسبة تُستغل لنفس الغرض، وعند رفض الإخلاء يصبح للمالك الحق في اللجوء للمحكمة مع حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية لا توقف تنفيذ أمر الطرد، وعقب انتهاء مدة العقد يصبح المستأجر أو ورثته ملزمين بالتسليم، وفي حال عدم الامتثال يسلك المالك الإجراءات القانونية لاستعادة ممتلكاته، كما يمنح القانون الحق في طلب وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك بشرط تسليم الوحدة الأصلية فور التخصيص.

يركز قانون الإيجار القديم على بناء علاقة أكثر عدلاً بين المالك والمستأجر مع ضمان انتقال سلس نحو نظام إيجاري جديد، كما يسهم في استقرار المجتمع عبر تقديم خيارات متعددة تناسب الجميع، وتوفر الدولة آليات دعم فعالة تساعد المستأجرين على مواجهة التحديات بصورة منظمة وحقوقية محكمة.