«فرصة استثمارية» بورصة الكويت إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات يبدأ في 2025

إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات في 2025 يمثل خطوة تاريخية لبورصة الكويت التي أعلنت عن نيتها إدخال هذه المنتجات المالية الحيوية ضمن سوق الأسهم خلال هذا العام، دون تحديد موعد دقيق لذلك، ويأتي ذلك في ظل إصدار قانون الدين العام الذي يُعد إطاراً مهماً لتنظيم الاقتراض العام ويعكس استعداد الكويت للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد غياب استمر لثماني سنوات، وتعزز هذه الخطوة من تنويع المنتجات الاستثمارية وجذب السيولة المحلية والدولية.

بورصة الكويت وإدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات: تحديثات متقدمة

أكد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، أن سوق الأسهم سيشهد إدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة والصكوك والسندات خلال 2025، وفي الوقت نفسه أصدرت البورصة بياناً يفيد بأن القواعد واللوائح التنظيمية الخاصة بهذه المنتجات باتت قريبة من الصدور، كما أنهت البنية التحتية التقنية وتكنولوجيا المعلومات اللازمة، بما في ذلك إجراء كافة الاختبارات الفنية بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث يشكل هذا التحضير المتكامل دعماً لتكامل الأسواق وتعزيز أداء السوق المالي بشكل عام.

تأثير قانون الدين العام على إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات في 2025

في مارس 2024، أصدر قانون الدين العام الذي يُعد الخطوة المهمة لتنظيم الاقتراض الحكومي ويُعدّ مدخلاً حقيقياً لإعادة الكويت إلى أسواق الدين العالمية بعد انقطاع دام ثمانية أعوام، ويُعد هذا القانون أداة تنظيمية سترسخ آليات الاقتراض وتوفير الضوابط اللازمة، حيث يُتوقع أن يُسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء، مما يجعل إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات في 2025 أكثر استقراراً وجاذبية للمستثمرين الباحثين عن تنويع محافظهم المالية.

الوسيط المركزي والوسيط المؤهل في دعم إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات في 2025

من جهة أخرى، منحت هيئة أسواق المال الكويتية الترخيص أولاً لنشاط الوسيط المركزي للشركة الكويتية للتقاص، لتسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع الشفافية وتقليل المخاطر المعتادة بمجال التداول، إلى جانب ترقية 10 شركات وساطة مالية إلى نموذج الوسيط المؤهل الذي يُمكنها من تقديم خدمات ومنتجات أوسع لعملائها، ويجسد هذا التحديث التنظيمي والتقني أكبر نقلة نوعية في السوق منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما يُعد تمهيداً أساسياً ومتوافقاً مع إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات في 2025.

• تهيئة البيئة التقنية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
• إصدار القواعد واللوائح التنظيمية الخاصة بالإدراج والتداول
• منح ترخيص نشاط الوسيط المركزي للشركة الكويتية للتقاص
• ترقية شركات الوساطة إلى نموذج الوسيط المؤهل لتعزيز الخدمات المالية
• تنسيق شامل بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي والجهات المعنية

تساعد هذه الخطوات المتزامنة في خلق بيئة سوقية متكاملة تُسهل إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات في 2025، مما يعزز من جاذبية السوق المالي الكويتي ويجعل المستثمرين في موقف أكثر قوة ودعمًا لتحقيق أهدافهم الاستثمارية.