وكيل حقوق الإنسان بالنواب يؤكد أهمية تخفيض غرامة الأخطاء الطبية دعمًا للقطاع الصحي.

ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث شهدت الجلسة الموافقة على تعديل العقوبات لتقليل الغرامات المرتبطة بالأخطاء الطبية. وينص التعديل الجديد على أن الغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه بدلاً من الحد الأدنى السابق 100 ألف جنيه والحد الأقصى مليون جنيه، الأمر الذي يعكس خطوة جوهرية نحو تخفيف الأعباء المالية عن الأطباء.

## أهمية تخفيض الغرامات الطبية
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تخفيض الغرامات الطبية يمثل نقطة تحول لصالح الأطباء. إذ أوضح أن إنشاء صندوق التأمين الحكومي ضمن مشروع القانون يضمن تحمّل الغرامات الناتجة عن الأخطاء الطبية. وأبرز النائب أن تخفيض الغرامات يؤدي إلى تقليل الأقساط التأمينية على الأطباء، وهو ما يقلل الأعباء المالية الواقعة على كاهل المجتمع الطبي في مصر.

## عقوبات أكثر تدرجاً
بموجب التعديلات التي أقرها مجلس النواب في المادة 27 من القانون، يعاقب من يرتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. وفي حالات الأخطاء الطبية الجسيمة، يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس فترة تمتد من سنة إلى خمس سنوات مع غرامة تتراوح بين خمسمائة ألف ومليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وهو ما يعكس تحولاً نحو تحقيق عدالة متوازنة بين الأطباء والمجتمع.

## أهداف القانون الجديد
مشروع قانون المسؤولية الطبية يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المرضى ودعم الأطباء من خلال إطار قانوني واضح يضمن تقليل النزاعات ويوفر تغطية تأمينية شاملة. كما يعزز القانون دور التأمين الحكومي في حماية الكوادر الطبية، مما يُسهم في تطوير المنظومة الصحية وتحسين خدماتها.

بهذا القانون، يسعى المشرّعون لضمان توفير بيئة عمل عادلة وآمنة للأطباء، بما يعزز من الثقة في قطاع الصحة المصرية ويؤمن حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.