«تغيير ملحوظ» الدرهم المغربي يرتفع مقابل اليورو ويتراجع أمام الدولار ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟

سعر صرف الدرهم المغربي شهد تغييرات ملحوظة خلال الفترة من 3 إلى 9 يوليو 2025، حيث ارتفع بنسبة 0.3% مقابل اليورو، وتراجع بنسبة 0.2% أمام الدولار الأمريكي، بحسب بيانات بنك المغرب التي تؤكد استقرار السوق رغم التذبذبات الطفيفة مع ثبات سعر الدولار عند 9.01 دراهم واليورو عند 10.5 دراهم حسب النشرة الأسبوعية للبنك المركزي.

تحليل تغيرات سعر صرف الدرهم المغربي مقابل اليورو والدولار

سعر صرف الدرهم المغربي يتأثر بشكل مباشر بعوامل داخلية وخارجية متعددة، إذ يظهر ارتفاعه بمقدار 0.3% أمام اليورو توازناً في القوة الشرائية للمغرب داخل الأسواق الأوروبية، بينما التراجع الطفيف بنسبة 0.2% أمام الدولار يعكس تقلبات الأسواق المالية العالمية وتغيرات الطلب على العملات الأجنبية، وفي ظل هذه التطورات لم تسجل عمليات مناقصة خلال الأسبوع المدروس مما يشير إلى حالة استقرار نسبي في سوق الصرف التي تتحكم فيها السيولة والسياسات النقدية للبنك المركزي.

دور بنك المغرب في إدارة سعر صرف الدرهم المغربي ودعم السوق النقدية

يلعب بنك المغرب دوراً محورياً في ضبط سعر صرف الدرهم المغربي من خلال عمليات ضخ السيولة التي بلغت في المتوسط اليومي 131.9 مليار درهم، موزعة بين عمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 44 مليار درهم وقروض مضمونة بـ 34.5 مليار درهم مما يساهم في استقرار الأسواق النقدية وضمان انسيابية التداول بين البنوك، حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي في السوق بين البنوك 3.4 مليارات درهم، بينما سجل المعدل البين-بنكي نسبة 2.25%، وهذه الأدوات تساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

ارتباط سعر صرف الدرهم المغربي بأداء سوق البورصة والمؤشرات المالية

على صعيد الأسواق المالية، يعكس سعر صرف الدرهم المغربي تأثيره المباشر وغير المباشر على مؤشر «مازي» الذي واصل ارتفاعه بنسبة 1.7% خلال نفس الفترة ليصل إلى ارتفاع سنوي 27.4% منذ بداية العام، وهذا النمو المتواصل مؤشر على تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي وسط بيئة تتسم بالديناميكية والتغيرات المستمرة، ويمكن تفسير هذا الارتباط في إطار تفاعل العملات مع مؤشرات الأداء الاقتصادي التي تجذب رؤوس الأموال وتزيد من السيولة في السوق المالية.

• عمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 44 مليار درهم
• قروض مضمونة بقيمة 34.5 مليار درهم
• ضخ سيولة يومية في السوق نقدية بمعدل 131.9 مليار درهم
• متوسط حجم التداول بين البنوك 3.4 مليارات درهم يومياً

الاستقرار النسبي في سعر صرف الدرهم المغربي يعكس قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية مع الحفاظ على مؤشرات مالية إيجابية تعزز من ثقة المتعاملين، وهذا الاتجاه يناسب بيئة الأعمال ويحفز على زيادة النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.