«اقتراب تاريخي» وطنية وصافي على أبواب البورصة تعرف على علاقة صندوق النقد بهذا التطور

وطنية وصافي يتجهان نحو البورصة المصرية خلال يوليو الحالي ضمن استعدادات حكومية لطرح حصص أقلية من الشركتين في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في السوق المحلية، حيث يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق نقلة نوعية بالقطاع الاقتصادي ودعم رؤى النمو المستدامة المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية الجارية مع صندوق النقد.

علاقة وطنية وصافي ببرنامج صندوق النقد وتسهيل الإصلاحات الاقتصادية

يرتبط تحرك إدراج وطنية وصافي في البورصة بتوقيت مهم في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، حيث دمج صندوق النقد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح في مراجعة واحدة خلال الخريف المقبل، مع ربط صرف الشريحة التالية بمستوى التقدم في تقييم الاقتصاد المصري، وأكد البيان الرسمي للصندوق تركيزه على تسريع تنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة” بشكل يُمكّن القطاع الخاص من المساهمة بفاعلية في النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، الأمر الذي يعكس أهمية برنامج الطروحات الحكومية الذي يعتبر له دور محوري في دعم بنية الاقتصاد وقوة الشراكة مع القطاع الخاص

وقد أشار الخبير المصرفي محمد بدرة إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو الاستفادة القصوى من طرح أصول الدولة بما يُسهم في تعزيز إيرادات الدولة ويوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وهو توجه يتماشى تماماً مع متطلبات صندوق النقد الذي يشدد على ضرورة تنفيذ برنامج الطروحات كوسيلة لاستدامة الإصلاح الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات

تطلعات حكومة مصر لجمع 5 مليارات دولار عبر طرح وطنية وصافي

تخطط الحكومة المصرية لجمع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار ضمن البرنامج الطروحات خلال العام المالي 2025-2026 من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة، حيث تشمل القائمة شركات متعددة من قطاعات مختلفة مثل الطاقة والصناعات الدوائية والخدمات المالية إلى جانب شركات تابعة للقوات المسلحة من بينها وطنية وصافي، وتُظهر الأرقام نشاطاً ملحوظاً مقارنة بمبلغ 6 مليارات دولار التي جمعتها مصر عبر 21 صفقة في 2023

ويُشير بدرة إلى وجود تفاوت في توقعات المستثمرين والحكومة حول القيمة العادلة للأصول، حيث يسعى المستثمرون لشراء بأدنى تكلفة ممكنة بينما تركز الحكومة على تحقيق أعلى عائد مادي يدعم الموازنة العامة ويتوافق مع القيمة الاقتصادية الحقيقية للأصول

• تدقيق شامل في تقييم الأصول قبل الطرح
• تنسيق مع بنوك الاستثمار للترويج والاكتتاب
• ضمان حقوق الحكومة والعلامة التجارية بعد الطرح
• تسريع الجدول الزمني للطروحات للتماشي مع ملاحظات صندوق النقد
• تعزيز الشفافية في العمليات لتحفيز ثقة المستثمرين

القيمة العادلة وأهمية تسريع برنامج الطروحات الوطنية وصافي

عقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير تحدث رئيس المجلس مصطفى مدبولي عن أهمية طرح الأصول في ظروف تحقق قيمتها الحقيقية، مشيرًا إلى أن الحكومة التزمت كافة متطلبات صندوق النقد الدولي، لكن تأخر برنامج الطروحات كان سببًا في تأجيل مراجعة الصندوق، وهو ما يؤكد ضرورة العجلة في استكمال تنفيذ برنامج الطروحات، لا سيما شركات وطنية وصافي

وأشار بدرة إلى أن تسريع هذا البرنامج يفتح آفاقًا أفضل أمام المستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي عانى منها البرنامج سابقًا، وهو ما يتوافق مع مطالب صندوق النقد التي تعتبر الطروحات مدخلاً حيويًا لتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة ودفع عجلة الاقتصاد المصري ورفع وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

في أبريل الماضي، وقّع صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تعاقدات مع بنكي “إي إف جي هيرميس” و”سي آي كابيتال” لترويج اكتتابات خمس شركات مملوكة للدولة، مما يدل على الجدية في تنفيذ هدف الطروحات وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الجادين

الخطوات العملية لطرح أسهم وطنية وصافي في البورصة

يرى الخبراء أن خطوات طرح أسهم وطنية وصافي تمر بعدد من المراحل الحيوية التي تضمن شفافية وجودة التنفيذ، ومن أهمها:

• تقييم دقيق لممتلكات الشركة والأصول التابعة لها
• تسويق مكثف للطرح بين المستثمرين المحليين والأجانب
• تحديد حجم الحصص المطروحة بما يتوافق مع استراتيجية التوسع المستقبلية
• حماية المصلحة المالية للدولة واستمرارية العلامة التجارية وطنية وصافي
• إعداد تقارير مالية شفافة لتعزيز الثقة في أداء الشركتين

تأسست شركة وطنية عام 1993 وتمتلك نحو 255 محطة وقود تخدم السوق المصري، بالإضافة إلى محطات جديدة تحت الإنشاء والتخطيط، وبدأت خطوات إدراجها في برنامج الطروحات الحكومية مع توقيع اتفاقيات خاصة بتخصيص الأصول في 2020، حيث حرص الصندوق السيادي على الترويج لسهم الشركة بقوة وتم التخطيط لإتمام الصفقة قبل نهاية 2023، ووفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ستظل العلامة التجارية وطنية مملوكة للدولة رغم البيع الجزئي، وذلك لضمان استمرارية الصورة الذهنية للشركة في السوق

من جانبها، تحظى شركة صافي أيضًا بدعم حكومي لإدراج أسهمها ضمن نفس الجدول، ويمثل الطرح جزءًا من الرؤية الأوسع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.

بهذا التوجه تسعى مصر إلى تحقيق تنمية متوازنة عبر توفير فرص استثمارية جديدة، ويبدو أن اختيار شركتي وطنية وصافي لافتتاح هذه المرحلة من الطروحات الحكومية يعود إلى قدرة الشركتين على استقطاب المستثمرين ودعم الحركة الاقتصادية، وهو ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتوافق مع مطالب صندوق النقد وبرامجه الإصلاحية.