حصريًا تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير في أحدث التعديلات الحكومية

نشرت جريدة الوقائع المصرية مؤخرًا قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، الذي جاء لتعديل بعض أحكام قرار سابق حول قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة، وهو موضوع يهم كل المستثمرين في القطاع الصناعي. القرار حمل تغييرًا مهمًا في المسمى الوظيفي لوزير الصناعة وأضاف إجراءات جديدة تتيح التوسع في الطاقة الإنتاجية للمشروعات القائمة، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية.

تعديل المسمى الوظيفي وتأثيره على تراخيص الصناعات الثقيلة

القرار جاء باستبدال عبارة “الوزير المختص بشئون الصناعة” بـ”وزير التجارة والصناعة” و”وزير الصناعة” في جميع مواضع القرار رقم 47 لسنة 2020، وهذا يعني توحيد المسؤولية تحت مسمى جديد يعكس دمج اختصاصات عدة تحت وزارة واحدة. هذا التعديل يسهل التنسيق ويعطي دفعة قوية لإدارة ملف تراخيص الصناعات الثقيلة، إذ أن ترخيص هذه الصناعات يحتاج إلى متابعة دقيقة وتنسيق مستمر بين الجهات المعنية لضمان سير الإجراءات بسلاسة وفعالية.

التوسعات في الصناعات الثقيلة وفق قواعد جديدة

القسم الأبرز في قرار مجلس الوزراء هو إضافة مادة جديدة تسمح للمشروعات الصناعية القائمة بالتوسع في الطاقة الإنتاجية للمنتجات المرخصة، لكن ذلك شريطة موافقة مجلس الوزراء وبعد دراسة مستفيضة من اللجنة المختصة، التي تتحقق من الجدية والملاءة الفنية والمالية للمشروع. هذه الخطوة تعكس اهتمام الحكومة بمرونة التوسع الصناعي، لكنها أيضًا تضع آليات رقابية لضمان استغلال التراخيص بطريقة مسؤولة.

المتقدمون لتراخيص التوسع مطالبون بتقديم دراسة تحليلية توضح وضع السوق المحلي والعالمي، مما يجعل العملية أمام المستثمرين فرصة مواتية لإثبات جاهزيتهم ومصداقيتهم، مع تحملهم كامل المسؤولية عن الدراسة وعدم جواز الرجوع على الدولة في حال أي أخطاء.

شروط وتعهدات الحصول على تراخيص الصناعات الثقيلة للتوسع

من الضروري أن يُعرف أن الحصول على الترخيص للتوسع في الصناعات الثقيلة يتطلب الالتزام بسداد المقابل المالي الذي تحدده اللجنة، والذي يأخذ في الاعتبار عدة عوامل منها الطروحات السابقة ومعدلات التضخم، إضافة إلى ضرورة تنفيذ المشروع خلال الفترة المحددة من الهيئة. وعدم الالتزام يؤدي إلى سحب الترخيص، وهذا يعكس جدية الحكومة في متابعة تنفيذ المشروعات بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية.

• تقديم دراسة شاملة حول السوق المحلي والعالمي
• تحمل المسؤولية الكاملة عن صحة الدراسة المقدمة
• سداد المقابل المالي وفقًا للشروط المحددة من اللجنة
• الالتزام بالمدة الزمنية لتنفيذ المشروع والحصول على الرخصة
• احترام قواعد وشروط التراخيص التي تحددها الهيئة المختصة

لزيادة وضوح الفروقات في التراخيص بين إجراءات الطرح والتوسعات الحالية، إليكم جدول يوضح النقاط الأساسية:

إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن الإجراءات المتعلقة بالقطاع الصناعي، يمكن الاطلاع على مقال “دور الحكومة في تعزيز الصناعة الوطنية” عبر موقعنا.

القرار الجديد يفتح آفاقًا جيدة أمام المستثمرين ويعزز إطار العمل القانوني لتراخيص الصناعات الثقيلة، ويشجع على النمو المتوازن عبر منح فرص التوسع ضمن ضوابط صارمة. يبقى دور المستثمر في تقديم الدراسات الدقيقة والالتزام الكامل بالشروط، الأمر الذي يضمن استمرارية المشروع ودعم الاقتصاد الوطني بفعالية.