شوف الأرقام دي: القطاع المصرفي يضخ 3.9 مليار جنيه للمجتمعات في 2024

إجمالي مساهمات البنوك المصرية في المسؤولية المجتمعية لعام 2024

شهدت المساهمات المالية للقطاع المصرفي المصري تطورًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي المساهمات قرابة 3.9 مليار جنيه في مختلف القطاعات الحيوية بالمجتمع. تم توجيه هذه الاستثمارات لدعم قطاعات الصحة، الرعاية الاجتماعية، تمكين المرأة، تطوير التعليم، وذوي الهمم، بالإضافة إلى المشروعات التنموية الأخرى التي تعزز التنمية المستدامة وتساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.

دور القطاع المصرفي في دعم قطاع الصحة والمسؤولية الاجتماعية

خصص القطاع المصرفي الجزء الأكبر من مساهماته لدعم قطاع الصحة، الذي استأثر بـ2.5 مليار جنيه، مما يعكس أهمية تطوير الخدمات الصحية كجزء أساسي من المسؤولية المجتمعية. كما تم توجيه مبلغ 447 مليون جنيه إلى قطاع الرعاية الاجتماعية بهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأضعف. ولم يقتصر الدعم على ذلك؛ حيث قامت المؤسسات المصرفية بتخصيص نحو 136 مليون جنيه لمبادرات تمكين ذوي الهمم بما يساهم في إدماجهم داخل المجتمع وتعزيز الفرص المتاحة أمامهم.

مساهمات القطاع المصرفي في تمكين المرأة والمشروعات التنموية

تم تخصيص حوالي 149 مليون جنيه لمبادرات تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، مما يعكس رؤية واضحة نحو تعزيز دورها في التنمية. كما تم توجيه نحو 178 مليون جنيه لدعم المشروعات التنموية وتطوير المناطق العشوائية؛ وهو ما يساهم في تحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هذه المناطق، مما يوفر بيئة صحية ومجتمعية متكاملة لسكانها ويعزز فرص التنمية الاقتصادية.

استثمارات البنوك في التعليم والمبادرات القومية

للتأكيد على دور التعليم في بناء مجتمع مستدام، خصص القطاع المصرفي نحو 110 ملايين جنيه لدعم منظومة التعليم، و22 مليون جنيه لدعم مبادرات الفنون والرياضة والثقافة، بالإضافة إلى تخصيص 18 مليون جنيه للمشاركة في المبادرات القومية مثل مؤتمر الصحة والسكان. تأتي تلك المساهمات متماشية مع التزام البنوك بدعم الدولة في تحقيق رؤية التنمية المستدامة لمستقبل أفضل.

المجال المساهمة بالجنيه
الصحة 2.5 مليار
الرعاية الاجتماعية 447 مليون
تمكين المرأة 149 مليون
التعليم 110 مليون
ذوي الهمم 136 مليون

تعد جهود القطاع المصرفي المصري انعكاسًا لدوره الريادي ومسؤوليته تجاه المجتمع؛ حيث يلتزم بالعمل المستمر لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة ومستوى عالٍ من التفاني، مستهدفًا بناء مجتمع متكافئ يلبي تطلعات المواطنين في كافة المحافظات.