انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون المسؤولية ودراسة التعديلات المقترحة

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة صباح اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تضم مشروعات قوانين وقرارات جمهورية ذات صلة بمنح واتفاقيات تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لإرساء مبادئ الشفافية وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف التنموية.

مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

شهدت الجلسة العامة استمرار المناقشات المتعلقة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث يعمل البرلمان على دراسة مواد القانون لضمان توفير بيئة صحية آمنة للمرضى، بالإضافة إلى تعزيز المساءلة القانونية في حال وقوع أخطاء طبية. يُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية وحماية حقوق المرضى والأطباء.

اتفاقيات دولية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بالتعاون مع عدد من اللجان الأخرى، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025. وتتعلق المناقشات بالخطابات المتبادلة بين مصر واليابان لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في خطوة تعكس الشراكة القوية بين البلدين من أجل تحسين مستوى المعيشة وتعزيز فرص النمو في القطاعات الحيوية.

منح لدعم المشاريع الثقافية والتوظيف

تناولت الجلسة أيضًا تقريرًا حول القرار الجمهوري رقم 33 لسنة 2025 بشأن منحة تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي “دار الأوبرا” الموقعة مع الحكومة اليابانية. يأتي هذا المشروع لتطوير البنية التحتية الثقافية والارتقاء بالخدمات التي تقدمها المؤسسات الثقافية. كما تم مناقشة منحة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع يهدف إلى دعم الشباب من خلال خلق فرص عمل جديدة وتشجيعهم على تأسيس مشاريع ناجحة.

يلتزم البرلمان بمواصلة مناقشة هذه المشاريع لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بمصر.