«حلول نقدية» سك عملة الـ50 ريالًا المعدنية والخطوات الجديدة لتحسين التداول في صنعاء

سك عملة الـ50 ريالًا المعدنية حدث اقتصادي لافت يشهد عليه الشارع اليمني في صنعاء، فمع إدارة البنك المركزي هناك لزمام الأمور النقدية، تصدر مؤخرا قرار ببدء تداول عملة معدنية جديدة لفئة الخمسين ريال، وقد جاء هذا التحرك امتدادًا لسياسة سك النقود المعدنية خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع استمرار منع تداول العملات الورقية التي صدرت في المناطق المجاورة، مما أثار نقاشات واسعة في الأوساط الاقتصادية والشعبية.

سك عملة الـ50 ريالًا المعدنية خطوة جديدة للبنك المركزي اليمني

اتخذ البنك المركزي في صنعاء مؤخرًا قرارًا إطلاق سك عملة الـ50 ريالًا المعدنية، بعد أكثر من عام على إصدار عملة معدنية من فئة المئة ريال، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استقرار النقد المحلي، إذ أعلن المصرف أن العملة الجديدة ستتوفر للتداول بين المواطنين ابتداءً من يوم الأحد، وضمن إطار جهود البنك لمعالجة مشكلات تلف الأوراق النقدية وتحسين جودة العملات المتداولة، لجأ إلى إصدار هذه الفئة المعدنية، خاصة وأنه يرفض التعامل بالعملات الورقية المطبوعة من قبل السلطات الأخرى في مناطق نفوذها، مما أضفى أهمية متزايدة على نجاح المبادرة الجديدة.

تفاصيل سك عملة الـ50 ريالًا المعدنية ومعايير الطرح

أوضح البنك المركزي في بيان رسمي تفاصيل طرح سك عملة الـ50 ريالًا المعدنية، مبينًا أنه انطلق في ذلك من المادة 24 من قانون البنك المركزي، ويأتي إصدار العملة الجديدة صحبة جملة من الإجراءات المرافقة لتسهيل الاستبدال وضمان الشفافية، فقد حدد موعد إدخال العملة المعدنية الجديدة إلى دورة التداول اعتبارًا من يوم الأحد 13 يوليو 2025م، وفق خطة مدروسة لا تهدف لإضافة كتلة نقدية جديدة، وإنما بهدف استبدال الأوراق النقدية التالفة للفئة نفسها دون التأثير على أسعار الصرف أو تحريك معدلات التضخم، كما شدد البنك على مسؤولية هذا القرار وعدم صدوره إلا بعد مراجعة شاملة للأوضاع النقدية.

أهداف سك عملة الـ50 ريالًا المعدنية وردود الفعل حول القرار

تنطلق أولويات سك عملة الـ50 ريالًا المعدنية من محاولة لإيجاد حل دائم لمشكلة الأوراق النقدية المهترئة، وحماية قوة النقود اليمنية في الداخل، في ظل الحصار النقدي بين صنعاء وعدن، ويصر البنك المركزي في صنعاء على أن إطلاق العملة الجديدة جرى كعملية بديلة للأوراق التالفة فقط، وليس بهدف ضخ سيولة إضافية أو العبث بالكتلة المالية، بينما يظل البنك المركزي بعدن وقوى اقتصادية أخرى متحفظة على هذا التوجه، معللين مخاطر التضارب النقدي في ظل الانقسام الحاد بين المؤسسات، وبالرغم من الجدل، يرى بعض المواطنين أي محاولة لتحسين التداول وتبسيط استبدال الأموال خطوة إيجابية.

• استبدال الأوراق النقدية التالفة دون التأثير على الكتلة النقدية
• ضبط جودة العملة الوطنية وتعزيز ثقة السوق
• تخصيص مراكز استبدال في الفروع الرئيسية للبنك
• توفير العملة المعدنية لجميع المواطنين وجهات الصرف ذات العلاقة خلال أوقات الدوام الرسمي
• تجنب إدخال عملات ورقية من جهات أخرى

من الملفت أن البنك المركزي في صنعاء أعلن عن توفر مراكز استبدال في المركز الرئيسي وفروعه داخل المحافظات، بهدف تسهيل عملية التحول من الأوراق النقدية المهترئة إلى العملة المعدنية الجديدة، وجعل العملية متاحة أمام جميع المواطنين والمؤسسات، بشرط التقيد بأوقات الدوام، إلا أن التحديات تبقى قائمة على مستوى توحيد السياسة النقدية في بلد تسوده الانقسامات السياسية والنقدية. ومع انطلاق تداول عملة الخمسين ريال المعدنية، يبقى الشارع اليمني مترقبًا لتداعيات القرار ومدى قدرته على تحسين جودة النقد اليومي وحل مشكلات تداول الأموال في الواقع الاقتصادي المتأزم.